تعديلات قانون النقل النهري قبل مناقشة النواب: كل ما تريد معرفته

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعيًا لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.

تفاصيل التعديلات المقترحة

وينص مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ونصه: "5 - المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة." وتهدف هذه الإضافة إلى توفير مصدر تمويل إضافي للهيئة لمواجهة التحديات المالية التي تعاني منها.

أسباب التعديل

وتوضح المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهيئة غير قادرة على مواجهة مصروفاتها الحالية بسبب ضعف مواردها، خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة. ويؤثر هذا الوضع على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل النهري وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.

—

أهداف التعديلات

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز موارد الهيئة العامة للنقل النهري، مما يمكنها من القيام بمهامها بكفاءة، ومن أبرز هذه المهام: تطهير المجرى الملاحي، صيانة الأهوسة، وتحديث المساعدات الملاحية. كما يسعى إلى تحسين بيئة النقل النهري وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري صدر برقم 167 لسنة 2022، ويهدف إلى تطوير قطاع النقل النهري في مصر، إلا أن التحديات المالية حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة، مما استدعى هذه التعديلات.