استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج العام الأول لتشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية، إلى جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تعظيم الدور التنموي لهذه المراكز داخل القرى المستهدفة.
نقلة نوعية في أداء المراكز
وكشف التقرير، الذي تلقته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تحقيق نقلة نوعية في أداء المراكز، حيث تحولت خلال عام واحد إلى منصات خدمية وتنموية متكاملة، نجحت في الوصول إلى نحو 40 ألف مواطن، من خلال منظومة متكاملة انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والأطفال والفئات الأولى بالرعاية.
تجهيز وتأهيل الكوادر العاملة
وأوضح التقرير أن مؤشرات الأداء تضمنت الانتهاء من تجهيز وفرش 47 مركزًا لتنمية الأسرة، إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة بالجمعيات الأهلية المسند إليها التشغيل، فيما تم بالفعل تشغيل 38 مركزًا بأنشطة متنوعة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التابعة للتحالف الوطني.
حضانات للأطفال
وتضم هذه المراكز حضانات للطفولة المبكرة بواقع 4 قاعات لكل مركز، مخصصة لمرحلتي (KG1 وKG2)، حيث بلغ عدد الحضانات المشغلة 38 حضانة، استقبلت 2689 طفلًا خلال العام الدراسي الأول، بما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.
تنوع الخدمات المقدمة
وتنوعت الخدمات المقدمة داخل المراكز، حيث شملت برامج متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة، من خلال أنشطة تعليمية وتربوية، إلى جانب فعاليات تفاعلية وبرامج صيفية ترفيهية وتعليمية توفر بيئة آمنة ومحفزة للأطفال. كما تم تنفيذ دورات لتعليم اللغة الإنجليزية للفتيات والسيدات، بما يسهم في تعزيز فرصهن التعليمية والعملية.
مبادرات جديدة
وفي إطار التوسع النوعي، أشار التقرير إلى إطلاق مبادرات جديدة، من بينها إنشاء مركز لإعادة التأهيل بمحافظة سوهاج، ومدرسة متخصصة في البرمجة بمحافظة البحيرة.
تنمية قدرات الأطفال عبر الأكاديميات الرياضية
كما أولت المراكز اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات الأطفال والنشء عبر الأكاديميات الرياضية، التي قدمت برامج تدريبية احترافية في عدد من الألعاب مثل الكاراتيه، والتايكوندو، والسباحة، بهدف اكتشاف المواهب مبكرًا، وتعزيز اللياقة البدنية، وغرس قيم الانضباط.
التوعية المجتمعية
وفي جانب التوعية المجتمعية، تم تنظيم سلسلة من الندوات التي تناولت قضايا التربية الإيجابية وحقوق الطفل، بما يعزز من دور الأسرة في التنشئة السليمة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.
التمكين الاقتصادي
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، ركزت الأنشطة على دعم ثقافة العمل الحر، من خلال تنفيذ ورش تدريبية حول إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، إلى جانب التدريب على مهارات الإدارة المالية والتسويق المنزلي.
المجال الصحي
وفي المجال الصحي، تم إطلاق عدد من القوافل الطبية متعددة التخصصات، فضلًا عن تنفيذ ندوات توعوية استهدفت رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات المحلية.
وأكد التقرير أن هذا النموذج يعكس نجاح الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تقديم خدمات تنموية متكاملة ترتكز على بناء الإنسان وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مع التوسع المستقبلي في تطوير المراكز وزيادة عدد المستفيدين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
