كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصور تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على شقيقها وزوجها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ومنعهما من حصاد محصول قطعة أرض زراعية في محافظة البحيرة، بسبب خلافات حول ملكيتها.
تفاصيل الواقعة
وبعد الفحص والتحري، تبين أن تلك الادعاءات غير صحيحة، وأن حقيقة الأمر تعود إلى وجود خلافات حول ميراث قطعة أرض زراعية بين السيدة القائمة على النشر، وبين عمتها وزوجة عمها، وجميعهم يقيمون في دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة. وقد تم تحرير عدة محاضر سابقة بشأن هذه الخلافات.
أقوال المشكو في حقهما
وبسؤال المشكو في حقهما، أقرا بوجود خلافات بينهما وبين الشاكية ووالدتها وأشقائها حول ملكية قطعة الأرض المذكورة، والتي ورثوها جميعًا. ونفيا ما نسب إليهما في الشكوى من تعدٍ أو منع للحصاد.
حقيقة الشاكية
وباستدعاء الشاكية، وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا، تبين أنها غير متزوجة. وبسؤالها، أقرت بأنه لم يصدر أي حكم قضائي بتمكينها من قطعة الأرض. كما اعترفت بأنها أرسلت شكواها للنشر على الصفحة المذكورة بهدف الإضرار بالطرف الثاني.
الإجراءات القانونية
وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية. وتؤكد وزارة الداخلية أهمية تحري الدقة قبل تداول أي معلومات، وعدم الانسياق وراء الادعاءات غير الموثقة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.
