أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بيانا توضيحيا ردًا على حالة الجدل التي أصابت الوسط الأدبي والثقافي بعد قرارها رقم 198 لسنة 2026.
بيان توضيحي للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
وقالت الهيئة في بيانها: إن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مؤسسة ثقافية وطنية لها الريادة في المنطقة، وتحظى بتقدير واهتمام العالم أجمع، وهي حريصة كل الحرص على الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين.
وتابعت: على مدار عقود من الزمان، كانت الدار الحصن والدرع الواقي ضد أي شخص أو جهة تحاول المساس بهذه الحقوق أو الإضرار بها.
وقالت: تابعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية باهتمام شديد ما أثير حول إجراءات الإيداع، وتؤكد أن إجراءات الحصول على أرقام الإيداع مستمرة كما هي، وأن الدار ملتزمة بمنح أرقام الإيداع عند الطلب، على أن يتم إيداع النسخ المطلوبة في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع، وذلك بإيداع نسخة إلكترونية سواء كانت بصيغة الـpdf القابلة للبحث، أو نسخة word مؤمنة من قبل مقدم الطلب وغير قابلة للتحرير، وفقًا لرغبة مقدم الطلب، إلى جانب النسخ المطبوعة والمقررة قانونًا.
جدل حقوق الملكية بعد قرار دار الكتب
ويأتي هذا البيان عقب أن ثارت حالة من الجدل في الوسط الثقافي خلال الأيام الماضية بعد أن أعلنت دار الكتب والوثائق القومية عن القرار رقم 198 لسنة 2026، والذي يقضي بضرورة تقديم نسخة من الكتب بصيغة Word ضمن إجراءات استخراج رقم الإيداع، والذي أثار غضب عدد كبير من الناشرين لما قد يحيط هذه الخطوة من تهديد لحقوق الملكية ومخاطر تغيير أو تسريب المحتوى.
