تواصل محافظة بني سويف تنفيذ حملة موسعة لطرق الأبواب في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة لحصر أراضي أملاك الدولة ومنح الفرصة للمواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025. وتأتي هذه الحملة من خلال التواصل المباشر مع واضعي اليد وحثهم على سرعة استكمال إجراءات التقنين عبر المنصة الوطنية المخصصة لذلك.
إجراءات تحذيرية ضد الممتنعين
بدأت الوحدات المحلية ببني سويف في تنفيذ إجراءات تحذيرية ضد الممتنعين عن التقنين أو المخالفين، عبر كتابة عبارات واضحة على جدران بعض العقارات والمباني المخالفة، مثل «العقار ملك الدولة» و«المنزل تابع للوحدة المحلية». وتهدف هذه الخطوة إلى تحذير المواطنين من شراء تلك العقارات أو التعامل عليها بالبيع والشراء قبل توفيق أوضاعها القانونية.
آراء المواطنين حول الحملة
من جانبه، قال أحمد رمضان، أحد أهالي مركز إهناسيا، إن الحملة ساعدت الكثير من المواطنين على معرفة الإجراءات المطلوبة للتقنين، خاصة مع الزيارات المباشرة للمنازل. وأشار محمد سيد، من مركز سمسطا، إلى أن كتابة التحذيرات على العقارات المخالفة خطوة مهمة لمنع النصب على المواطنين الراغبين في شراء منازل دون التأكد من موقفها القانوني.
تأكيدات المسؤولين
أكد كامل علي غطاس، السكرتير العام ببني سويف، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، مع تسريع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة.
حماية المواطنين من عمليات البيع غير القانونية
أضاف السكرتير العام أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات بيع غير قانونية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على الحفاظ على حقوقها، وفي الوقت نفسه تفتح الباب أمام المواطنين الجادين لإنهاء إجراءات التقنين بشكل قانوني وآمن. وأكد أن الحملات مستمرة، مع تقديم الدعم الكامل للمواطنين الراغبين في إنهاء ملفاتهم.
إحصائيات الحملة
أضاف السكرتير العام أن الحملة شهدت تواصل فرق العمل مع عشرات الحالات بمراكز المحافظة، حيث تم التواصل مع 100 حالة بمركز إهناسيا، و32 حالة بسمسطا، و11 حالة بببا، و5 حالات بمركز ناصر، فيما تتواصل الأعمال بباقي المراكز، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى جميع الحالات غير المقننة.
