يقع كثير من المواطنين في أخطاء قانونية شائعة عند شراء العقارات، إذ يعتقد البعض أن وجود عداد الكهرباء أو المياه باسم البائع، أو حيازته لعقد شقة ابتدائي، يعد ضمانًا كافيًا لسلامة الملكية. غير أن الواقع القانوني قد يكشف خلاف ذلك، مما يعرض المشتري لمشكلات كبيرة في المستقبل.
عدادات الكهرباء ليست دليل ملكية
من جهته، قال بسام أبورحمة، الخبير القانوني، إن عدادات الكهرباء والمياه تُعد قرينة على الحيازة فقط، وليست دليلاً على الملكية. وأوضح أن وجود العدادات باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه المالك الحقيقي للعقار، أو أنه لم يقم ببيعه لشخص آخر.
العقود الابتدائية غير كافية
وأضاف أبورحمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العقود الابتدائية التي يحملها البائع قد تكون غير كافية لإثبات الملكية الكاملة، خاصة إذا كان العقار قد تم بيعه أكثر من مرة أو كانت هناك مشكلات في تسلسل الملكية. وأكد أن فحص المستندات القانونية وسلسلة الملكية من خلال محامٍ متخصص أمر ضروري قبل إتمام أي عملية شراء، مشددًا على أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري فقط.
وأشار الخبير القانوني إلى أن بعض الشقق قد تكون مخالفة أو صادرة لها تراخيص غير مكتملة، مما قد يعرقل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري لاحقًا. وأكد أن الاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا العقارية يضمن حماية أموال المشتري والحفاظ على حقوقه القانونية.
نصائح لتجنب الوقوع في هذا الخطأ
لذلك، ينصح الخبراء بضرورة التأكد من تسجيل العقار في الشهر العقاري قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الاعتماد على مجرد وجود عداد كهرباء أو مياه كدليل على الملكية. كما يجب مراجعة كافة المستندات القانونية والتحقق من سلسلة الملكية لضمان عدم وجود نزاعات مستقبلية.
