تسعى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إلى التوسع في طرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتعزيز جهود التنمية العمرانية المستدامة. وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع ضم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، وبحضور الدكتور المهندس عمرو نصير، مدير عام بالقطاع، والمهندسة شيماء فارس، مهندس أول بذات القطاع، لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العبور الجديدة وآفاق التوسع التنموي بها.
استعراض شامل للفرص الاستثمارية
شهد اللقاء استعراضًا شاملاً لموقف الأراضي والفرص الاستثمارية المطروحة بالمدينة، والتي تتنوع بين أنشطة تعليمية وصحية وتجارية وإدارية واجتماعية، بالإضافة إلى مشروعات عقارية وخدمية متكاملة. ويعكس ذلك رؤية الدولة نحو تنمية المدن الجديدة وتحقيق تنوع استثماري يواكب حجم النمو العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.
مقومات استثمارية واعدة
أكد المهندس محمود مراد، خلال الاجتماع، أن مدينة العبور الجديدة تمتلك مقومات استثمارية واعدة تؤهلها لتكون إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار بشرق القاهرة، في ظل ما تشهده من طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات المختلفة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز واتصالها المباشر بالمحاور والطرق الرئيسية.
واستعرض رئيس الجهاز، من خلال عرض تقديمي متكامل، أبرز المناطق الاستثمارية الواعدة داخل المدينة، والفرص المتاحة في القطاعات العمرانية والتجارية والإدارية والتعليمية والخدمية، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، بداية من الإسكان المتوسط وحتى المشروعات السكنية الفاخرة، إلى جانب استعراض مشروعات البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية والتجارية الجاري تنفيذها والقائمة بالفعل داخل المدينة.
مخططات الأراضي وآليات التقنين
تطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض مخططات الأراضي المضافة للتقنين، وآليات الاستفادة منها في دعم التوسع العمراني المنظم وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار.
دور الاستثمار العقاري في التنمية
من جانبه، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أن مدينة العبور الجديدة تعكس نموذجاً متطوراً للتخطيط العمراني الحديث، بما تمتلكه من مقومات تخطيطية وبنية تحتية متكاملة وموقع استراتيجي متميز.
وأضاف أن هذه المقومات تدعم جهود تحسين المناخ الاستثماري وتشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الجادة، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام، ويدعم رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة متميزة للمواطنين وتواكب متطلبات التنمية المستقبلية.
