أكد عدد من نواب مجلس النواب أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل، من خلال رؤية شاملة لتطوير منظومة التعليم والتدريب وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
وأوضح النواب أن ما تشهده الدولة من مبادرات وبرامج نوعية في مجالات التعليم الرقمي والمهارات الحديثة يعكس توجهًا استراتيجيًا يستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة والابتكار، مشيرين إلى أن الاستثمار في التعليم لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
التعليم القائم على المهارة والإبداع
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده الدولة المصرية من تطورات متسارعة في ملف التعليم والتدريب يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة بناء الإنسان، يقوم على الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم القائم على المهارة والإبداع.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم البرامج التدريبية ومنح الشهادات الدولية يعزز من قدرة الطلاب والخريجين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، ويجعل التعليم أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد.
إعداد جيل قادر على مواكبة الثورة الصناعية
وأضاف أن إدخال التكنولوجيا والمهارات الرقمية واللغات الأجنبية في مسارات التأهيل يمثل خطوة مهمة نحو إعداد جيل قادر على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وليس مجرد متلقٍ للمعلومات داخل الفصول الدراسية.
وأشار النائب إلى أن تطوير التعليم لم يعد يقتصر على المناهج فقط، بل يشمل بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية، بما يفتح أمامه فرصًا واسعة للعمل والابتكار وريادة الأعمال.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم الحديث هو الضمان الحقيقي لبناء دولة قوية قادرة على المنافسة عالميًا وتحقيق التنمية المستدامة.
مبادرة المليون رخصة دولية
من جانبها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم بإطلاق مبادرة "المليون رخصة دولية" يعكس بوضوح التحول الاستراتيجي للدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجيهات القيادة السياسية تمثل نقلة نوعية حقيقية في فلسفة التعليم والتدريب، حيث لم يعد الهدف مجرد الحصول على شهادة أكاديمية، بل إعداد جيل يمتلك مهارات رقمية ولغوية ومهنية تؤهله بقوة للمنافسة في سوق العمل العالمي.
تمكين الشباب المصري من أدوات العصر الحديث
وأضافت أن مبادرة "المليون رخصة دولية" تُعد خطوة مهمة نحو تمكين الشباب المصري من أدوات العصر الحديث، وفتح آفاق جديدة للعمل داخل مصر وخارجها، بما في ذلك العمل عن بُعد والعمل الحر، وهو ما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأشارت النائبة إلى أن الاستثمار في التدريب والتأهيل أصبح ضرورة وطنية وليس خيارًا، خاصة في ظل ارتباطه المباشر بتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية ورفع كفاءة الدخل، مؤكدة أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن بناء الإنسان المصري هو المشروع الوطني الأكبر، وأن ما تشهده منظومة التعليم من تطوير شامل يعكس إرادة سياسية واضحة لصناعة مستقبل يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.
الاستثمار في الإنسان أساس قوة الدولة
كما أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده الدولة المصرية من إطلاق مبادرات نوعية في مجال التعليم والتدريب، وفي مقدمتها مبادرة "المليون رخصة دولية"، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتأهيله لمتطلبات سوق العمل العالمي.
وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تأكيد رئيس الوزراء على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، يمثل ترجمة عملية لسياسات الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف إعداد جيل يمتلك المهارات الحديثة في التكنولوجيا واللغات وريادة الأعمال.
قدرة الشباب على المنافسة في الاقتصاد العالمي
وأضاف أن هذه الجهود تمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التعليم من مجرد التلقين إلى الإبداع والابتكار، بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية داخل مصر وخارجها، ويعزز من قدرة الشباب على المنافسة في الاقتصاد العالمي.
وأشار النائب إلى أن الدولة لم تعد تتعامل مع التعليم باعتباره خدمة تقليدية، بل أصبح مشروعًا وطنيًا متكاملًا يربط بين التدريب وسوق العمل والتنمية الاقتصادية.
واختتم النائب أحمد جابر تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان هو الضمان الحقيقي لقوة الدولة واستقرارها، وأن ما يتم تنفيذه اليوم سيؤسس لمستقبل أكثر قدرة على التقدم والريادة.
