بروتوكول تعاون بين الدقهلية والخارجية لافتتاح مكتب تصديق بالسنبلاوين

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم في ديوان عام المحافظة، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الخارجية، يهدف إلى افتتاح مكتب تصديقات تابع للوزارة في مدينة السنبلاوين. ويهدف هذا المكتب إلى تيسير الخدمات القنصلية وتصديق الأوراق الرسمية للمواطنين، مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

تفاصيل التوقيع

وقع البروتوكول عن وزارة الخارجية مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير حداد الجوهري، وعن محافظة الدقهلية اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة. وقد استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمكتبه السفير حداد الجوهري، معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به وزارة الخارجية لتيسير أعمال التوثيق والتصديق وتقريب الخدمة من أماكن إقامة المواطنين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أهداف البروتوكول

أوضح محافظ الدقهلية أن البروتوكول يهدف إلى افتتاح مكتب تصديقات الخارجية لتقديم خدمات توثيق المستندات وتيسير الإجراءات. وتقدم هذه المكاتب خدمات تصديق الشهادات والتوكيلات والأوراق الرسمية، مما يُغني المواطنين عن السفر إلى مراكز ومدن أخرى. وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول ليس مجرد افتتاح مكاتب جديدة، بل هو نقلة نوعية في مفهوم الخدمة الجماهيرية. وأوضح أن المكتب سيقدم خدمة متكاملة للمواطنين في إنهاء إجراءات أعمالهم المختلفة وتوفير جميع أعمال التوثيق، مثمنًا دور الوزارة في استمرار التوجه نحو نشر مكاتب التصديق بالمحافظات لتسهيل التعاملات على المواطنين.

—

المكتب الثالث في الدقهلية

أوضح محافظ الدقهلية أن مكتب تصديقات الخارجية بالسنبلاوين يعد ثالث مكتب للتوثيق بمحافظة الدقهلية، وأننا نسعى بكل السبل بالعمل الدؤوب لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين في أماكن إقامتهم والتيسير عليهم في تلقي الخدمة في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.

تصريحات مساعد وزير الخارجية

من جانبه، أعرب السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، عن تقديره لجهود محافظ الدقهلية والتعاون المستمر وتوفير الدعم اللازم لتوفير احتياجات المواطنين في المحافظة. مشيرًا إلى أن البروتوكول يشمل تصديق الشهادات الدراسية والجامعية للمبعوثين إلى الخارج، وتوثيق التوكيلات الرسمية والعقود، والتصديق على الأوراق التجارية والمستندات المطلوبة للمغتربين. وأضاف أن هذا البروتوكول يعد استمرارًا لإستراتيجية وزارة الخارجية التي تهدف إلى "توصيل الخدمة القنصلية إلى عتبة دار المواطن"، بما يحقق محورين رئيسيين في رؤية مصر 2030: تحسين بيئة الأعمال (للمستثمرين) والحوكمة (للمواطن العادي).