وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من التعديلات الخاصة بملف مشكلات إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي تسهم في حل هذه المشكلات. وكلف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أي تعقيدات في هذا الشأن، مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.
اجتماع متابعة إجراءات التصالح
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. حضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.
تحديات تنفيذ القانون
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء. وتم طرح عدد من التعديلات القانونية التي يتم التوافق عليها بين الجهات المختلفة، والتي من شأنها أن تسهم في حل هذه المشكلات.
عدم جدية بعض المتقدمين
خلال الاجتماع، تم التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح. أوضحت وزيرة التنمية المحلية وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات الأخرى المطلوبة. تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أي استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
جهود الدولة في تنفيذ القانون
استعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. تضمنت هذه الجهود إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمختلف المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آلياً حسب المساحة وسعر المتر. بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء) لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
حملات التوعية
أكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفين. تم ذلك من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولاً إلى حملات التوعية في جميع المناطق بالمحافظات.
التوازن بين تطبيق القانون والبعد الاجتماعي
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
