الحكومة تبدأ فرز الجادين في التصالح على مخالفات البناء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والعدل وشؤون المجالس النيابية، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
التحديات في تنفيذ قانون التصالح
استعرض الاجتماع التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم طرح تعديلات قانونية متوافق عليها بين الجهات المختلفة لحل هذه المشكلات.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، حيث أوضحت وزيرة التنمية المحلية وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات تصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة. وقد تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، لكنهم لم يستجيبوا لاستكمال الإجراءات.
جهود الدولة في التصالح
استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بالمستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آلياً حسب المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية لضمان الحوكمة.
وأكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، عبر الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولاً إلى حملات توعية في جميع المناطق.
التوازن بين القانون والبعد الاجتماعي
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات التي تسهم في حل هذه المشكلات، وكلف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون تعقيدات، مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.
