استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك. وجرى اللقاء بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ترحيب بالشراكة الاستراتيجية
في مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بممثلي مجموعة البنك الدولي، معربة عن تقديرها للشراكة القوية وطويلة الأمد بين وزارة الإسكان والبنك الدولي، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية في مصر. وأشارت إلى أن التعاون المستمر في مشروعات التنمية العمرانية والمرافق، وخاصة برنامج الإسكان الاجتماعي المدعوم، لعب دوراً محورياً في توفير حلول إسكان ميسرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
مشروعات الدعم الفني
كما أشارت الوزيرة إلى التعاون في مشروعات الدعم الفني، وعلى رأسها مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران، بالإضافة إلى دعم البنك الدولي من خلال الخبراء والاستشاريين الفنيين الذين قدموا دعماً كبيراً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكدت استمرار مشروع الدعم الفني (RETF)، الذي سيسهم في تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في المدن الجديدة، وتوفير المعدات وأجهزة مسح شبكات البنية التحتية.
تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
وأشادت وزيرة الإسكان بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أسهم بشكل ملموس في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
التطلع إلى توسيع التعاون
وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى توسيع وتعزيز التعاون في قطاع الإسكان من خلال برامج ومبادرات مستقبلية تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
موقف البنك الدولي
من جانبها، أعربت ألمود فايتز عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية. وأشادت بالتقدم الذي حققته مصر في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أكدت اهتمام البنك الدولي بتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات المدن الذكية والاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
محاور التعاون المستقبلية
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتي تشمل:
- دعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في المدن الجديدة.
- تعزيز مبادرات الإسكان الاجتماعي والإسكان لمحدودي الدخل من خلال تبادل الخبرات وإدارة البيانات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنمية المجتمعات العمرانية المتكاملة.
- دعم أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وآليات التمويل المبتكرة لتسريع تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
- التعاون في البرامج والمبادرات المستقبلية الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
- تقديم مشروعات الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للجهات المعنية بالتنمية العمرانية وأجهزة المدن الجديدة.
- التعاون في مشروعات البنية التحتية المستدامة، بما يشمل التنقل الأخضر، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والحلول العمرانية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
