أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة انتهت من إعداد تعديلات تشريعية جديدة على نموذج 8 في قانون التصالح بمخالفات البناء، وذلك تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. تهدف هذه التعديلات إلى حل المشكلات التي تواجه المواطنين وتسهيل إجراءات البناء والإحلال والتجديد.
تفاصيل الاجتماع البرلماني
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بالإضافة إلى آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع. وأوضحت الوزيرة أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة للعقبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الحاصلين على نموذج 8.
حلول للمشكلات العملية
أكدت منال عوض أن الدولة حريصة على تبسيط الإجراءات وعدم تعطيل مصالح المواطنين. وأضافت أن المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 وأنهوا إجراءات التصالح سيكون من حقهم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصب الأسقف دون مواجهة أي عقبات إدارية أو قانونية. تأتي هذه الخطوة لإنهاء الجدل الذي أثير حول الملف خلال الفترة الماضية.
التنسيق الحكومي
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين. وأشارت إلى أن مشروع التعديلات سيتم عرضه على البرلمان قريباً لمناقشته وإقراره، مما سيسهم في تسريع وتيرة البناء والتطوير العمراني.
