كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تفاصيل التعديلات الجاري إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أنها تشمل جميع الحالات التي يثيرها أعضاء مجلس النواب.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، حيث أوضحت الوزيرة أن التعديلات تتضمن نقاطاً عديدة، من بينها الحالات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، والتي تتطلب موافقة وزارة الزراعة.
تفاصيل التعديلات
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديل يشمل أيضاً مسألة صب السقف، كما تم تمديد مدة قانون التصالح وتقديم الطلبات لحين الانتهاء من التقنين. وأضافت: "المدة كانت ستة أشهر لتجنب ارتكاب مخالفات جديدة، لكن تمت الموافقة على أن تكون سنة بدلاً من ذلك".
دعوة للنواب
ودعت الوزيرة أعضاء البرلمان إلى الاستماع للمواطنين الذين يشتكون من عطل في تقديم الطلبات، رغم الحملات التوعوية عبر الندوات والرسائل. وأكدت أن مليوناً و700 ألف مواطن تقدموا بطلبات تصالح، بعضها تمت الموافقة عليه والبعض الآخر قيد الفحص.
وشددت الوزيرة على أن التعديلات تهدف إلى تحقيق الصالح العام وحل المشكلات المتعلقة بمخالفات البناء، معربة عن استعدادها لإضافة أي حالات يراها النواب ضرورية.
