تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، مشروعي قانونين يخصان ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يتعلق بهيئة قناة السويس، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط.
اجتماعات سابقة للجنة
وكانت لجنة النقل والمواصلات قد عقدت اجتماعاً أمس برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027.
تطوير البنية التحتية
وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر أن الدولة المصرية أنفقت المليارات على تطوير البنية التحتية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري، داعياً إلى أن تكون العوائد من جهات مثل ميناء الإسكندرية مناسبة لما أنفقته الدولة، وأن يشعر المواطن بتحسن حقيقي.
العائد للخزانة العامة
وقال: "الأرقام المعروضة في الموازنة بشأن العائد الذي يؤول للخزانة العامة بنحو 3 مليارات جنيه بزيادة 239 مليون عن العام الماضي، لا تلبي طموحاتنا بعد ما أنفقته الدولة المصرية من استثمارات من أموال مصر على تطوير البنية التحتية".
جهود القيادة السياسية
وثمن قرقر جهود القيادة السياسية في هذا القطاع الهام، مشيراً إلى أنه يمثل جزءاً كبيراً من الأمن القومي المصري، وكان للقيادة السياسية رؤية وبعد استراتيجي بشأنه في ميناء العين السخنة.
وتساءل قرقر عن تكلفة رسوم الأرضية وغرامات التأخير وأثرها على أسعار السلع، مشيراً إلى أنها تتسبب في النهاية إلى رفع أسعار السلع المقدمة للمواطنين. ودعا قرقر إلى مراعاة هذا الأمر حتى لا يتسبب في زيادة الأسعار على المواطن.
السياسة التسويقية لميناء الإسكندرية
فيما تساءل النائب هشام عبد الواحد عن السياسة التسويقية لميناء الإسكندرية وتعظيم العائد والاستثمار به. وبدوره أثار النائب خالد شلبي مشكلة تعطل أبواب الصرف بالميناء حيث يعمل بابان فقط خلال الفترة الأخيرة، مما يتسبب في تكدس وزحام.
وعقب رئيس ميناء الإسكندرية بأن هناك محاولات لحل المشكلة مع وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بأجهزة الإشعاع التي تشهد تعطلاً مستمراً.
