أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (197) لسنة 2026، القاضي بتعيين المستشار علي عزب في منصب مساعد الوزير للشؤون التشريعية والقانونية. ويأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تطوير البنية المؤسسية والتشريعية، ودعم جهود تحديث منظومة العمل القانوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.
أهداف التطوير التشريعي
يأتي تعيين المستشار علي عزب في ضوء توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية المتخصصة، لدعم جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق القانوني والتشريعي في الملفات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية.
خبرة قانونية وقضائية
يتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو خمسة عشر عامًا، اكتسبها من خلال عمله بمجلس الدولة في دوائره وأقسامه المختلفة. وقد أكسبته هذه الخبرة معرفة راسخة بالمبادئ والتشريعات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن الإلمام العميق بالجوانب القانونية المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
كما يمتلك خبرة متخصصة في التشريعات والتنظيمات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى خبرة عملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية. كما أسهم في الملفات القانونية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعزز قدرته على دعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
دور المنتظر
من المتوقع أن يسهم المستشار علي عزب، من خلال مهام منصبه الجديد، في دعم جهود الوزارة فيما يتعلق بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
