لجنة النقل توافق على موازنة السكة الحديد وتوصي بآليات واضحة لخفض العجز
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026/2027. وقد استعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، تقديرات الموازنة التي بلغت 28 ملياراً و956 مليوناً و126 ألف جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات و110 ملايين و854 ألف جنيه عن اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، بنسبة زيادة 21%.
ملاحظات حول بنود الموازنة
أثارت المناقشات عدداً من الملاحظات حول بنود الموازنة، منها أن جملة الإيرادات في تقديرات العام المالي الجديد تبلغ نحو 21 مليار جنيه، إلا أن الهيئة لا تزال تحقق عجزاً في النشاط يقدر بنحو 7.956 مليار جنيه، مقابل 7.033 مليار جنيه في العام المالي السابق، مما يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي بلغت 28.9 مليار جنيه. وتساءل الأعضاء عن وجود خطة متوسطة الأجل لتحقيق التوازن التشغيلي.
كما لوحظت زيادة كبيرة في بند المصروفات الخدمية الأخرى من 2.07 مليار جنيه إلى 2.43 مليار جنيه، بزيادة 360 مليون جنيه، وتساءل الأعضاء عن طبيعة هذه المصروفات ونسبة الإسناد المباشر فيها. بالإضافة إلى استمرار تحميل الموازنة بمصروفات سنوات سابقة بمبلغ 448.476 مليون جنيه، وهو رقم كبير نسبياً، مما أثار تساؤلات حول أسباب تراكم الالتزامات.
الاستخدامات الاستثمارية
شهد الاجتماع تساؤلات حول مبررات الزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة في العام المالي الجديد، والتي بلغت 51.34 مليار جنيه، مقارنة بـ 48.634 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 2.706 مليار جنيه بنسبة 6%. كما تضمنت الملاحظات زيادة كبيرة في بند الدائنين والأرصدة الدائنة بنحو 16.799 مليار جنيه ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية.
توصيات اللجنة
أكد النائب وحيد قرقر أهمية وجود خطة لتعظيم الإيرادات من خلال التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، لما له من دور في زيادة الموارد الذاتية للهيئة، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض تكلفة النقل واستهلاك الوقود، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة والدعم الحكومي. وأوصت اللجنة بضرورة موافاتها بخطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات، خاصة من نشاط نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.
