شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع المنقضي العديد من القرارات الهامة، أبرزها إحالة مشروعات قوانين الأسرة والموافقة النهائية على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة إحالة خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وتسعة مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
الموافقة النهائية على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. يهدف المشروع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يحقق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية. كما يهدف إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، لضمان استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته.
إشادة برلمانية بالتعديلات
شهدت المناقشات إشادة برلمانية واسعة بالتعديلات، حيث أكد النواب أن القانون جاء منصفاً لأصحاب المعاشات ومتسقاً مع النصوص الدستورية. وأشاروا إلى أن التعديلات ليست تشريعاً عابراً بل خطوة جادة نحو تعزيز دور هيئة التأمينات الاجتماعية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين. ودعا النواب إلى استمرار العمل على تطوير منظومة التأمينات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مؤكدين أن دعم نحو 13 مليون من أصحاب المعاشات يمثل أولوية وطنية. وطالبوا بآلية تشريعية تربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدلات التضخم، مع الالتزام بالشفافية في إدارة أموال المعاشات.
من جانبه، أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن المادة السابعة من قانون التأمينات تنص على فحص المركز المالي للحسابات كل ثلاث سنوات من خلال لجنة من الخبراء، ويعرض التقرير الاكتواري على مجلس النواب. كما أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة ترسل قوائم مالية ربع سنوية وسنوية إلى ثلاث جهات في الدولة، مشيراً إلى أن تعديلات القانون تمكن الهيئة من تنفيذ التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025. أعلن رئيس المجلس القواعد التي سيتم اتباعها أثناء المناقشة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.
استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير العام، مؤكداً موافقة اللجنة على الحساب الختامي، مشيراً إلى أن التقرير يتضمن ملاحظات وتوصيات للحكومة لتحقيق الانضباط المالي. كما استعرض المستشار محمد الفيصل، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية، موضحاً أن الجهاز أعد تقارير لـ 673 جهة و59 هيئة اقتصادية.
تصريحات وزير المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2024/2025 تم إعدادها في ظروف استثنائية، مشيراً إلى تغيير سعر الصرف وارتفاع التضخم. وأوضح أن الوزارة استفادت من تصويبات الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن مصر ارتفعت عشر درجات في تصنيف الشفافية والإفصاح للموازنة في 2025. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 2.18 تريليون جنيه، مدفوعة بحزمة من التسهيلات التي ساهمت في زيادة الحصيلة دون أعباء إضافية على المواطنين.
مطالبات النواب
أكد النواب أن صمود الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية إنجاز يستحق التقدير، مطالبين بدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتنفيذ توصيات مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وتحفيز التصنيع المحلي لزيادة الاستثمارات والصادرات. وشددوا على أهمية الاستفادة القصوى من القروض والمنح، وإنشاء وحدة مركزية لتحصيل المتأخرات الحكومية، وتحويل الهيئات الخاسرة إلى شركات مساهمة.
وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، كما وافق على مشروعات قوانين الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (59 هيئة)، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025، مع إحالة التقرير العام ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.
الموافقة على اتفاقية مترو الأنفاق
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الرابعة بين مصر واليابان. وأشاد النواب بالاتفاقية، مؤكدين أن مترو الأنفاق هو المشروع الأمثل لحل مشكلات النقل في المدن الكبرى، حيث سيسهم الخط الرابع في ربط مناطق عمرانية حديثة من 6 أكتوبر إلى قلب القاهرة، مما يحقق سيولة مرورية ويقلل الضغط على الطرق وتكلفة التنقل.
استعراض كتاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
استعرض رئيس المجلس كتاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رداً على ما أثاره النواب حول تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية، موضحاً أنه تم إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتباراً من فبراير الماضي بهدف دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وتطبيق معايير الحوكمة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحييد العنصر البشري وتحقيق الشمول المالي.
ورفع المجلس الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد يوم الإثنين 18 مايو 2026.
