تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والتنمية المحلية والبيئة والإسكان. يأتي الطلب في ظل تفاقم ظاهرة التلوث البصري الناتج عن انتشار اللافتات والإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية، مما يؤثر سلبًا على المظهر الحضاري للمدن المصرية ويقوض جهود الدولة في تطوير البنية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تفاقم ظاهرة الإعلانات العشوائية
أكد النائب أن العديد من المدن والأحياء تشهد حالة من الانفلات في تركيب اللافتات الإعلانية دون ضوابط واضحة أو اشتراطات فنية محددة، الأمر الذي أدى إلى تكدس بصري ملحوظ وتضارب في الألوان والأحجام. كما أشار إلى وجود إعلانات مخالفة تُثبت على أعمدة الإنارة وكباري المشاة والمباني الحكومية والخاصة بشكل يسيء للمشهد العام ويعكس غيابًا واضحًا للرقابة والمتابعة.
تأثير سلبي على البنية التحتية وسلامة المواطنين
أوضح عبد الحميد أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مشكلة جمالية، بل أصبحت تمثل عبئًا على البنية التحتية وتؤثر أحيانًا على سلامة المواطنين، خاصة مع تركيب بعض اللوحات بطريقة عشوائية أو غير آمنة. كما تؤثر سلبًا على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتطوير المدن ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.
تساؤلات برلمانية حول الإجراءات الحكومية
تساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم الإعلانات التجارية والحد من انتشارها العشوائي، وعن وجود قواعد موحدة ملزمة للمحافظات بشأن شكل وأحجام ومواقع الإعلانات. كما استفسر عن دور الإدارات المحلية في متابعة المخالفات وأسباب استمرارها رغم وجود قوانين منظمة، وعن خطة زمنية لإعادة تنظيم الإعلانات الحالية وإزالة المخالف منها.
مطالب بوضع إطار تنظيمي واضح
شدد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة التحرك العاجل لوضع إطار تنظيمي واضح وملزم لكافة أنواع الإعلانات، مع تفعيل الرقابة الميدانية وفرض عقوبات رادعة على المخالفين. وأكد أن ذلك يضمن الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية ويعزز جهود الدولة في تحسين المشهد العمراني وتقديم بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.
