أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة بجولة ميدانية مفاجئة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، استهدفت عدداً من مراكز ومدن محافظة البحيرة. وتهدف هذه الجولات إلى ضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل المرور الميداني
أشار التقرير الذي تلقتته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، إلى أن المرور شمل مراكز ومدن كوم حمادة، كفر الدوار، دمنهور، والرحمانية. وركزت الحملة على رصد أي مخالفات أو تقصير في العمل، بالإضافة إلى مراجعة أداء المراكز التكنولوجية والجهود المبذولة لإنهاء طلبات المواطنين.
محاور التفتيش
تضمنت محاور التفتيش فحص ملفات التراخيص والمتغيرات والتصالح والتعديات والتقنين، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، إضافة إلى التفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية. وشملت الحملات أيضاً متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة.
حملات إزالة المخالفات
أوضح التقرير أنه تمت إزالة مخالفتين بناء في المهد بمركز كوم حمادة، وتنفيذ حملة طرق أبواب للتصالح في مركز الرحمانية، وحملتي تفتيش على رخص المحال العامة والإشغالات بمركزي دمنهور والرحمانية. وأسفرت هذه الجهود عن إنهاء ما يقرب من 25% من المتأخرات، وجار العمل على إنهاء باقي المتأخرات.
إجراءات ضد الإهمال
تم أيضاً المرور على الحملات الميكانيكية والاطلاع على أوامر التشغيل وإجراءات الطرح وقطع الغيار للمعدات، وتم تشغيل كل المعدات الصالحة للوقوف على مدى جاهزيتها. ونتيجة لذلك، تمت إحالة المسؤولين بمركز دمنهور إلى النيابة الإدارية بسبب الإهمال الجسيم في الشؤون المالية وإدارة الحملة والمخازن. كما تم متابعة الحالة العامة للإشغالات والنظافة والبيئة والتوجيه بالإزالة من داخل الكتلة السكانية بدمنهور.
استمرار حملات التفتيش
أكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال المرور الميدانية.
