كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص قيام ضباط شرطة بأحد أقسام محافظة مطروح بمساعدة آخرين على الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وطرده وأسرته منها.
تفاصيل التحقيقات
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه بالفحص الدقيق تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة تتعلق بقطعة أرض مملوكة لطبيب مقيم خارج البلاد، كان قد قام بشرائها عام 2006 من إحدى الجهات التابعة لمحافظة مطروح.
وأضافت التحريات أنه في عام 2011 قام بعض الأشخاص بالاستيلاء على الأرض وتقسيمها وبيعها بعقود عرفية لعدد من المواطنين، من بينهم الشخص الذي ظهر في الفيديو، وذلك دون علم المالك الأصلي.
وأشارت إلى أنه في عام 2022، وبعد اكتشاف الواقعة، كلف المالك الأصلي اثنين من المقيمين بمحافظة مطروح باسترداد الأرض، وتمكنا من الحصول على حكم قضائي بتمكينه من العقار محل النزاع.
تنفيذ الحكم القضائي
وفي 3 ديسمبر 2025، قامت قوة من قسم شرطة الحمام بتنفيذ الحكم القضائي وتأمين إجراءات التمكين وفقًا للقانون.
وبسؤال القائم على تصوير الفيديو، أقر بأنه اشترى جزءًا من الأرض بعقد عرفي عام 2013 من أحد الحائزين دون علمه بالمالك الأصلي، موضحًا أنه لجأ إلى نشر الفيديو بعد فشله في التوصل إلى تسوية، واعتقاده بوجود تدخل غير قانوني من جانب الشرطة، وهو ما ثبت عدم صحته.
الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق القانونية لأصحابها.
وتؤكد الوزارة أن ما تم تداوله في الفيديو لا يعدو كونه محاولة للتشويه والادعاء الكاذب، وأن القوات الأمنية تلتزم بالقانون في تنفيذ الأحكام القضائية دون تجاوز.
