في خطوة مهمة تمس حياة ملايين الأسر المصرية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، الذي يتضمن استحداث ملحق جديد مع قسيمة الزواج يقر أحقية مسكن الزوجية والإنفاق المالي. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.
مواصلة الحكومة العمل على مشروعات قوانين الأسرة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الحكومة العمل على إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعًا إلى البرلمان، بصفة أسبوعية بعد مناقشتها في مجلس الوزراء. وأشار إلى أن ذلك يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحفظ حقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الحكومة اجتهدت في إعداد مشروع هذا القانون، وهي منفتحة تمامًا على أي آراء أو تعديلات يطرحها نواب البرلمان بشأن هذا المشروع المهم.
تفاصيل المشروع
الهدف الرئيسي للقانون
يهدف القانون إلى تحقيق عدة أهداف، يأتي في صدارتها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، تحقيقًا لنص المادة 10 من الدستور التي تلزم الدولة بالحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها. كما يهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للطفل، تحقيقًا لنص المادة 80 من الدستور التي تؤكد التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف وضمان تنشئته في بيئة أسرية مستقرة وصحية، وتحقيقًا لالتزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويرسخ القانون التزام الدولة بكفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، إعمالاً لنص المادة 11 من الدستور.
الالتزام بالشريعة الإسلامية
يشدد المشروع على الالتزام التام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، والأساس الذي يُبنى عليه تنظيم قوانين الأسرة للمسلمين، وفقًا لنص المادة الثانية من الدستور.
جمع الأحكام في قانون واحد
جمع مشروع القانون كل مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت أحكامه مشتتة بين خمسة قوانين مضى على صدور بعضها قرن من الزمان. وبذلك يُعد دليلاً موحدًا جامعًا للقواعد القانونية ذات الصلة، مما ييسر الوصول إليها سواء من المخاطبين بأحكامه أو القائمين بتطبيقه. يتكون القانون من ست مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وتنظم أحكامه 355 مادة موضوعية تحت ثلاثة أقسام: القسم الأول لمسائل الولاية على النفس، والثاني لأحكام الولاية على المال، والثالث لإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات
الهدف الرئيسي للقانون هو تبسيط الإجراءات ومحاولات الحد من النزاعات الأسرية، والاستعاضة عن بعضها بالحلول الودية الاتفاقية، وفقًا لما أوضحه وزير العدل. وقد استحدث المشروع ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، وجعله في قوة السند التنفيذي، مما يتيح لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية. كما تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها الشخص المقبل على الزواج.
حماية الأسرة والطفل
غلّب المشروع مصلحة استقرار الأسرة، لاسيما في حالات الزواج الحديث، حيث تتطلب مصلحة الأسرة ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، ومحاولة الإصلاح بينهما. كما استحدث نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية لمجابهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، وذلك ضمانًا لحصول الطفل على رعاية كلا والديه على حد سواء. لم تقتصر حماية الطفل على الجوانب الموضوعية للقانون، بل امتدت لتشمل إجراءات التقاضي، إذ جعل المشروع من مصلحة الطفل بوصلة تسترشد بها المحكمة في جميع أحكامها وقراراتها عند نظر الدعوى، سواء من حيث تحديد أماكن انعقاد الجلسات أو حضور الصغار وسماع أقوالهم.
