أصدر وزير الموارد المائية والري قراراً جديداً يقضي بحظر إجراء أي أعمال قد تؤثر على الطابع التاريخي والتراثي للمنشآت المائية في جميع أنحاء البلاد، وذلك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.
تفاصيل القرار
جاء هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على التراث المائي المصري، الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية والتاريخ الحضاري للبلاد. وتشمل المنشآت المائية المشمولة بالقرار السدود والقناطر والترع والمصارف التاريخية، بالإضافة إلى أي منشآت أخرى ذات قيمة تراثية.
ونص القرار على أن أي أعمال صيانة أو ترميم أو تطوير أو تعديل في هذه المنشآت يجب أن تخضع لمراجعة دقيقة من قبل لجنة متخصصة تضم خبراء في التراث والهندسة المائية، لضمان عدم المساس بالطابع التاريخي للمنشآت.
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:
- الحفاظ على التراث المائي المصري للأجيال القادمة.
- منع أي تشويه أو تغيير غير مدروس في المنشآت التاريخية.
- ضمان توافق أي أعمال مع المعايير الدولية للحفاظ على التراث.
- تعزيز السياحة الثقافية من خلال حماية المعالم المائية التاريخية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي استكمالاً لجهود الدولة في حماية التراث الوطني، مشيراً إلى أن المنشآت المائية التاريخية تمثل شاهداً على عظمة الحضارة المصرية القديمة وبراعة أجدادنا في إدارة الموارد المائية.
ودعا الوزير جميع الجهات المعنية إلى التعاون التام لتنفيذ هذا القرار، محذراً من أن أي مخالفة ستتعرض للمساءلة القانونية الصارمة. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على هذه المنشآت كجزء من الهوية الوطنية.
