أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قانون الأسرة الجديد يهدف إلى جمع جميع مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت مشتتة بين خمسة قوانين مضى على بعضها قرن من الزمان.
توجيهات رئاسية لحماية الأسرة
أوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان تأتي في إطار حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وتنفيذ التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل، وترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من العنف.
الالتزام بالشريعة الإسلامية
أكد المتحدث أن مشروع القانون راعى الالتزام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، مع جمع جميع مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد. وأشار إلى أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والتعديلات من أعضاء البرلمان.
تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات
يتضمن المشروع تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، والاستعاضة عنها بالحلول الودية. كما يستحدث ملحقًا لعقد الزواج يشمل الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكون له قوة السند التنفيذي، مما يتيح تنفيذه مباشرة عبر الجهات المختصة. واعتبر الحمصاني ذلك تطورًا مهمًا في منظومة الأحوال الشخصية.
جهود لجنة الصياغة
أشار إلى أن لجنة صياغة المشروع ضمت قضاة وخبراء متخصصين، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل على مدار عام كامل، مما يعكس خبرة قضائية واسعة. وأكد استمرار انفتاح الحكومة على أي مقترحات أو تعديلات من مجلس النواب خلال مناقشة مشروعات القوانين.
