وزير الري: التحول الرقمي يجعل هيئة المساحة مرجعاً وطنياً للبيانات الجيومكانية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة إجراءات التحول الرقمي في الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكذلك إجراءات تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة.

استعراض الموقف الحالي للرقمنة

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لرقمنة بيانات هيئة المساحة، حيث تم الانتهاء من البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية. كما يجري حالياً مسح ضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة بنسبة إنجاز تصل إلى 30%.

خطة التحول الرقمي

تم عرض مقترح خطة التحول الرقمي، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي لهيئة المساحة، وإنشاء مركز بيانات بمديرية المساحة بكفر الشيخ كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم التجربة لاحقاً على باقي مديريات المساحة في الجمهورية.

—

أهداف التحول الرقمي

أشار الدكتور سويلم إلى أن التحول الرقمي يعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ويهدف إلى جعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، مما يدعم المشروعات القومية ويسهل الإجراءات لصالح المواطنين. كما يعزز التحول الرقمي من كفاءة العمليات والخدمات بالهيئة في مجالات إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، ويدعم تحقيق مبادئ الشفافية في المعاملات داخل مديريات المساحة، وتطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.

توجيهات الوزير

وجه الدكتور سويلم هيئة المساحة بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، لرقمنة ما تقدمه من خدمات في كافة جهاتها من مديريات ومكاتب هندسية وغيرها، بهدف التسهيل على المواطنين والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية.

كما وجه بإعداد خطة عمل تفصيلية قابلة للتطبيق، مع تحديد مدد وأطر زمنية واضحة، بحيث تتضمن الخطة كافة أشكال التطوير اللازمة لعملية التحول الرقمي داخل المديريات (الأجهزة، خطوط الربط، وغيرها)، وكافة الاحتياجات اللوجستية مثل الأجهزة المستخدمة في أعمال الرفع المساحي على الطبيعة، وإعداد تصور كامل للكوادر البشرية المطلوب توفيرها لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل، مع تحديد الأعداد والدرجات الوظيفية والمهام والبرامج التدريبية.

وشدد الوزير على أن تتضمن الخطة تحديداً للفوائد المتوقعة من تنفيذ أعمال الرقمنة، والعائد الفني والإداري والاقتصادي من تطبيق هذه الخطة، مع تحديد الجهة أو اللجان المختصة بمتابعة أعمال التحول، والاسترشاد بما تحقق سابقاً بنجاح من أعمال رقمنة السجل العيني.