عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً مع مفتشي الإدارات التموينية على مستوى المحافظة، وذلك استكمالاً لسلسلة الإجراءات المكثفة التي يتم تنفيذها داخل المحافظة لضبط منظومة تداول المواد البترولية. حضر الاجتماع اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، والمهندس محمد أبو الحسن، مدير عام مديرية التموين.
تشديد على الالتزام بالمنظومة الجديدة
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق المنظومة الجديدة التي تم وضعها بشأن عملية التموين والتزود بالوقود والمحروقات داخل المحافظة. وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية ابتكار أفكار خارج الصندوق وغير تقليدية لإحكام السيطرة على منظومة تداول المواد البترولية، للتصدي لأي محاولات للتلاعب أو تهريب السولار والبنزين وبيعه في السوق السوداء أو استخدامه في أعمال غير مشروعة.
تكثيف الحملات التفتيشية
ووجه عمرو لاشين مسئولي ومفتشي التموين بتكثيف الحملات التفتيشية للرقابة المشددة على محطات الوقود بمختلف المراكز والمدن، ومعالجة الخلل والقصور، والعمل على سرعة إعادة تأهيل وتدريب إدارات التفتيش على المواد البترولية بالمديرية، وتنفيذ متابعة دورية لتقييم الأداء وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما فيه التحويل إلى النيابة العامة للمتقاعسين في أداء الدور التفتيشي.
توعية القائمين على المحطات
وكلف محافظ أسوان بأن يتم تكثيف جهود التوعية للقائمين على تشغيل محطات الوقود بشأن آلية التسجيل في الدفاتر والسجلات الخاصة بالوارد والمنصرف من المواد البترولية، حتى يتسنى اتخاذ اللازم تجاه أي محاولات للتلاعب، وفي نفس الوقت يتم التنسيق مع الجهات الأمنية للتصدي لأي محاولات لعدم الالتزام بالمنظومة الجديدة للتداول.
آليات تطبيق منظومة تداول الوقود
وأعطى المحافظ تعليماته بأن يتم الالتزام التام بآليات تطبيق منظومة تداول المواد البترولية بحيث يتم التعبئة للتزود بالوقود لكافة المركبات من السيارات والموتوسيكلات والتروسيكلات المرخصة للتزود بالوقود، ومتابعة الكميات المنصرفة لكل سيارة أو تروسيكل أو موتوسيكل، وتحديد أي زيادة في التموين غير مبررة إلى النيابة العامة والنيابات الأخرى. وفي نفس السياق، سيتم إغلاق جميع محطات الوقود داخل مركز إدفو في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم إعادة تشغيل المحطات في الساعة السادسة صباحاً، وذلك ضمن الإجراءات العاجلة للتصدي لأي ممارسات غير قانونية للتصرف في المواد البترولية.
مراجعة التصاريح وإنشاء قاعدة بيانات
ويتم مراجعة التصاريح الصادرة لكافة القطاعات والجهات والشركات والهيئات والمحاجر والمخابز والأراضي الزراعية بما يناسب الاستهلاك الفعلي، بغرض إحكام الرقابة على تداول الوقود داخل الحدود الإدارية لمحافظة أسوان. ويتم ذلك من خلال اللجان الميدانية للتأكد من الحصص المطلوبة ومراجعة الجهد والقوة المحركة، مع تحديد إحداثيات المواقع الخاصة بها لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد الاستهلاك الفعلي والتعامل معهم كعميل صناعي وفقاً لنصوص القوانين المنظمة، والاستمرار في توفير محطات وقود متنقلة في حالة غلق أي محطات تثبت مخالفتها وذلك قبل تنفيذ قرار الغلق.
