وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
أهداف التعديلات
يستهدف مشروع القانون دعم كفاءة نظام التأمينات عبر تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتحديد التزامات واضحة على الخزانة العامة لضمان الشفافية المالية، وتحقيق العدالة التأمينية بين قيمة الاشتراكات والمعاشات، وتعزيز دور النظام التأميني كأداة حماية اجتماعية من مخاطر الشيخوخة والعجز.
أبرز التعديلات المالية
تضمنت التعديلات على المادة (111) رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، وتطبيق زيادة سنوية بنسبة 6.4% مركبة ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بحلول عام 2029. كما تم إضافة دعم سنوي ثابت بقيمة مليار جنيه لمدة 5 سنوات لتعزيز الملاءة المالية للصندوق، وإدراج التزامات مالية جديدة على الخزانة العامة لم تكن مدرجة سابقًا.
ملاحظات اللجنة
قررت اللجنة المشتركة حذف التعديلات المقترحة على المادتين (22) و(156) المتعلقة بوضع حد أقصى لنسب التضخم في تسوية المعاشات، مؤكدة ضرورة إجراء دراسات أكتوارية أكثر دقة لضمان عدم الإضرار بحقوق أصحاب المعاشات.
يأتي هذا التحرك التشريعي ضمن خطة الدولة لإعادة ضبط التوازن المالي لمنظومة التأمينات، ومعالجة التشابكات المالية المتراكمة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن استقرار التدفقات النقدية واستمرارية الوفاء بالالتزامات.
