الشرقية تشن حملات مكثفة ضد مخالفي مواعيد غلق المحال التجارية
في إطار الجهود الرامية إلى فرض الانضباط العام وترشيد استهلاك الكهرباء، شنت محافظة الشرقية حملات ميدانية مكثفة على مدار اليومين الماضيين، أسفرت عن تحرير 64 محضرًا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق المقررة. جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الذي وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لتعزيز المرور اليومي.
تفاصيل الحملات والإجراءات المتخذة
بتوجيه من المحافظ، قام محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتكثيف المرور اليومي. هدفت هذه الحملات إلى التأكد من التزام أصحاب المحال والورش وكافة الأنشطة التجارية بتوقيتات الغلق المحددة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، والذي ينظم مواعيد فتح وغلق المحال والورش، وتم تطبيقه مؤخرًا لمدة شهر.
شملت الحملات مراكز متعددة في المحافظة، بما في ذلك مشتول السوق، الإبراهمية، أبو حماد، الحسينية، أبو كبير، كفر صقر، منيا القمح، فاقوس، بلبيس، أولاد صقر، ديرب نجم، القنايات، الزقازيق، وحى أول وثاني. كما ركزت الحملات على فض أي تجمعات داخل سرادقات الأفراح أو العزاء المخالفة للتوقيتات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد غير الملتزمين.
تأكيد على الالتزام والقانون
أكد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على مدى التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة. شدد على أهمية تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بما يتماشى مع خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد الوطنية.
في هذا الصدد، ناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية والأنشطة المختلفة بضرورة التعاون والالتزام بمواعيد الغلق المحددة. وأشار إلى أن الوعي المجتمعي يعد الركيزة الأساسية لنجاح خطة الدولة في ترشيد الكهرباء، مما يعود بالنفع على المواطن ويخدم المصلحة العامة.
خلفية القرار وأهدافه
يأتي تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 في إطار الجهود الوطنية لتنظيم قطاع التجارة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. يهدف القرار إلى ضبط أوقات عمل المحال والورش، مما يساهم في تقليل الأحمال على شبكة الكهرباء وتعزيز الانضباط في القطاع التجاري.
تستمر الحملات الميدانية في محافظة الشرقية لمدة شهر، كما هو مخطط، مع متابعة مستمرة لضمان الامتثال الكامل للقرار. يُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في خلق بيئة تجارية أكثر انتظامًا ومساهمة فعالة في أهداف الدولة البيئية والاقتصادية.
