شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد العمال بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعلن عن حزمة من القرارات الحاسمة لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعهم. وقد استقبل عمال مصر هذه القرارات بارتياح كبير، معتبرين إياها دفعة قوية للإنتاج، ومؤكدين أن تكامل منظومة الحماية الاجتماعية مع تطوير الملف الوظيفي والمهني هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل القرارات الرئاسية
وجه الرئيس السيسي بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر من مايو حتى يوليو 2026. كما تم إعفاء بعض فئات هذه العمالة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بهدف دمجهم في القطاع الرسمي وشمولهم بالحماية الاجتماعية.
كما قرر الرئيس زيادة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وزيادة التعويضات في حالات العجز الكلي أو الجزئي حسب نسبة العجز. وفي خطوة لتعزيز فرص العمل، تم تأسيس منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص تنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق.
تشكيل لجان دائمة لمتابعة سوق العمل
شملت القرارات تشكيل لجنتين دائمتين: الأولى تضم وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتلبية احتياجات سوق العمل، والثانية تضم وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل. وأكد الرئيس على أهمية تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمال هاتين اللجنتين.
وأكد السيسي على اهتمام الدولة بحقوق العمال وتطلعاتهم، مشددًا على أهمية التدريب والتعليم المستمر وزيادة فرص العمل، ومضيفًا أن العامل المصري نموذج في المهارة والإتقان. واختتم الرئيس كلمته بعبارات تعبر عن الأمل في مستقبل مشرق لمصر، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
إشادة واسعة بقرارات الرئيس
أشاد عدد كبير من النواب والخبراء بحرص الرئيس على مصالح العمال وتحسين أوضاعهم. وأكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن حزمة القرارات تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية للتحديات الراهنة وحرصًا على توفير حياة كريمة لكافة فئات الشغيلة المصرية. وأشار إلى أن المنحة الاستثنائية تمثل "حزمة أمان" عاجلة تدعم القوة الشرائية لهذه الفئة، كما ثمن الرؤية الاستراتيجية في تشكيل اللجان الوزارية لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
