أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
تفاصيل الضبطيات الأمنية
جاءت هذه الضبطيات استمراراً للحملات الأمنية المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
أثر الجرائم على الاقتصاد
أكدت وزارة الداخلية أن هذه الممارسات غير القانونية تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، مما يستوجب التصدي لها بحزم.
—
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
