أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة إشغالات الطريق والمواقف العشوائية، مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وتهديد صحة المواطنين وسلامتهم.
المسؤولون المحالون للمحاكمة
شملت قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية كلًا من مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديري إدارة الإشغالات السابق والحالي، إلى جانب نائبي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بالإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية.
شكوى مواطن تكشف التجاوزات
وكانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد تلقت شكوى من أحد المواطنين بشأن انتشار التعديات على الطريق العام وتراكم الإشغالات بعدد من الشوارع الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة السير ووجود مخاطر بيئية وصحية. وكشفت التحقيقات، التي باشرها محمد خالد الحسيني رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد حمدي مدير النيابة، عن وجود تعديات جسيمة شملت وقوف سيارات خارج الأماكن المخصصة، وافتراش الباعة الجائلين للطريق العام، فضلًا عن وضع حوامل حديدية ومقاعد وبضائع بنهر الطريق، بما أعاق حركة المرور بصورة كاملة، وعرّض سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة لصعوبات في المرور.
تقاعس رغم استمرار المخالفات
وأكدت التحقيقات عدم اتخاذ المختصين إجراءات حاسمة للتعامل مع تلك المخالفات، رغم جسامتها واستمرارها لفترات طويلة، وهو ما اعتبرته النيابة إخلالًا بواجبات الوظيفة العامة وتقاعسًا عن حماية الطريق العام. وانتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع تكليف جهة الإدارة بسرعة إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بصورة عاجلة.
