محافظ أسيوط يعلن تشميع 43 منشأة تجارية مخالفة لقرارات الإغلاق في حملات رقابية مكثفة
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على المحال العامة والأنشطة التجارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بقرارات مواعيد الإغلاق الرسمية، والعمل على تحقيق الانضباط العام في الشارع الأسيوطي. وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تنفذ بالتنسيق الكامل والفعال بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية الأخرى، من خلال مرور ميداني دوري ومفاجئ لرصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري وحاسم، مشددًا على عدم التهاون أو التسامح مع أي تجاوزات أو خروقات للقوانين.
نتائج الحملات الرقابية والإجراءات القانونية المتخذة
وأضاف محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا مفصلاً من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشأن نتائج الحملات الأخيرة التي تم تنفيذها في المحافظة. وقد أسفرت هذه الحملات عن تشميع 43 محلًا ومنشأة تجارية مختلفة، وذلك لمخالفتهم الصريحة لقرار الإغلاق المعلن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال جميع المخالفين، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
متابعة مستمرة على مدار الساعة وتأكيد على الحسم
وأشار محافظ أسيوط إلى أن مركز السيطرة يتابع الموقف على مدار الساعة وبشكل مستمر، بما يضمن سرعة رصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري والمباشر معها، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع أي خروج عن التعليمات أو القرارات الرسمية. كما شدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب الأنشطة التجارية والمحال العامة بقرارات الإغلاق المعلنة، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء أو تمييز، وذلك حفاظًا على الصالح العام وانتظام العمل داخل الشارع الأسيوطي، وضمان سلامة المواطنين.
دعوة للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر الخطوط الساخنة
ودعا محافظ أسيوط جميع المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع الأجهزة التنفيذية والمختصة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد يشهدونها، من خلال الخطوط الساخنة المتاحة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتي تشمل الأرقام (114)، أو (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، مما يساهم في تعزيز الرقابة المجتمعية وضمان الالتزام العام.
