ضبط 42 مخالفة تموينية في حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالمحمودية بالبحيرة
ضبط 42 مخالفة تموينية في حملات بالمحمودية بالبحيرة (17.03.2026)

ضبط 42 مخالفة تموينية في حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالمحمودية بالبحيرة

في إطار تكثيف الجهود الرقابية لضمان حماية حقوق المواطنين، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، تحت قيادة محمد رجب هدية، حملة تموينية مكبرة وموسعة بنطاق مركز ومدينة المحمودية. جاءت هذه الحملة بالتنسيق الوثيق مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي شكل من أشكال التلاعب أو الغش التجاري.

نتائج الحملة التموينية بالمحمودية

أسفرت الحملة التموينية، التي تم تنفيذها يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، عن تحرير 42 مخالفة متنوعة، مما يعكس جدية الجهود المبذولة في مكافحة المخالفات. حيث تم تحرير 16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، والبيع بأزيد من التسعيرة المقررة رسميًا، مما يؤثر سلبًا على جيوب المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مخالفات تتعلق بذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية المعتمدة وبدون ترخيص، مما يهدد الصحة العامة.

كما تم تحرير 9 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وهو ما يعتبر انتهاكًا صريحًا للمعايير الصحية والتموينية المقررة. إلى جانب ذلك، تم ضبط مخالفتين للتصرف غير القانوني في كمية قدرها 15 شيكارة دقيق، مما يشير إلى محاولات للتحايل على نظام التوزيع. كما تم تسجيل 5 مخالفات أخرى متنوعة، و13 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، والغلق في مواعيد العمل الرسمية، وعدم وجود سجل تفتيش، مما يعيق عمليات الرقابة.

تأكيد على استمرار الحملات الرقابية

وشددت مديرية التموين بالبحيرة، في بيان رسمي، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمتواصلة بجميع مراكز ومدن المحافظة. وذلك للتصدي لجميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين. هذا النهج يهدف إلى حماية المواطنين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على منظومة الدعم الحكومي لضمان استقرار الأسواق ورفاهية المجتمع.

وتأتي هذه الحملات في إطار التوجيهات المستمرة من محافظ البحيرة ساندي رضا، لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية والتموينية. مما يعكس التزامًا قويًا بضمان الشفافية والعدالة في التعاملات اليومية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال بيئة تجارية عادلة وآمنة للمستهلكين.