الشرقية تشدد على الالتزام بمواعيد الغلق وتفض 4 سرادقات أفراح مخالفة
في إطار الجهود المستمرة لترشيد استهلاك الطاقة وترشيد النفقات، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال والحد من التجمعات داخل سرادقات الأفراح والمناسبات. يأتي ذلك في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية الحالية، والتي تفرض إغلاق قاعات الأفراح والمنشآت التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، بهدف تحقيق الانضباط العام والحفاظ على الصالح العام.
حملات مكثفة تؤدي إلى فض 4 سرادقات مخالفة
تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من فض أربعة سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لتوقيتات الغلق المقررة، وذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التي تستهدف التأكد من التزام الجميع بالقرارات المنظمة. وشملت الإجراءات فض السرادقات المقامة في الشوارع، ومصادرة مكبرات الصوت، وغلق القاعات غير الملتزمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها دون استثناء.
تفاصيل العمليات في المراكز الثلاثة
في مركز ديرب نجم، تم فض سرادقي فرح في قريتي منشأة قاسم وجميزة بني عمرو، حيث تم إنهاء الفعاليات في الموعد المحدد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وذلك تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز.
أما في مركز بلبيس، فقد تمكنت الأجهزة التنفيذية من فض سرادقي فرح مقامين بالمخالفة، أحدهما في أرض الجوت بمدينة بلبيس، والآخر في قرية الجوسق التابعة للوحدة المحلية بشبرا النخلة. جاء ذلك ضمن الجهود الرامية لفرض الانضباط وتطبيق القانون، تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتنسيق مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
وفي مركز مشتول السوق، تم فض سرادق فرح مقام بالمخالفة لتوقيتات الغلق، مع التنبيه على أصحابه بالالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لتجنب المساءلة القانونية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز.
تأكيد على الاستمرار في المتابعة والإجراءات
شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بكافة القرارات المنظمة، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق الانضباط العام والحفاظ على الموارد، مما يعزز جهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف الحالية.
يذكر أن هذه الحملات تأتي استجابة لخطة الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والطاقية، مع التركيز على تطبيق القانون دون تمييز لضمان الصالح العام.
