المنيا تشهد حملات تموينية مكثفة تضبط 297 مخالفة في الأسواق والمخابز
شهدت محافظة المنيا حالة من الانضباط الرقابي المكثف، حيث نجحت حملات مديرية التموين في ضبط 297 مخالفة تموينية متنوعة خلال عمليات تفتيش موسعة على الأسواق والمخابز. تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي أكد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
تفاصيل مخالفات المخابز في المنيا
أفادت تقارير رسمية بأن الحملات أسفرت عن تحرير 254 مخالفة داخل المخابز البلدية، حيث تم رصد حالات متعددة تشمل إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية. كما شملت المخالفات تجميع وتصرف غير قانوني في الدقيق البلدي المدعم، والعمل بدون ترخيص ساري المفعول، وعدم الإعلان عن التعليمات الخاصة بالأسعار والجودة. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مخالفات تتعلق بعدم نظافة أدوات العجين وعدم إصدار بون صرف للمواطنين، مما يؤثر سلبًا على جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للسكان.
حملات الأسواق تضبط سلعًا مجهولة المصدر
في سياق متصل، نجحت الحملات التموينية في تحرير 32 محضرًا داخل الأسواق المحلية، حيث تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر والتحفظ على كميات كبيرة من العصائر والدقيق الحر ومصنعات اللحوم. كما شملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية المعتمدة، وعدم حمل الشهادات الصحية اللازمة، مما يعزز من حماية صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.
مخالفات المواد البترولية والبدالين التموينيين
لم تتوقف جهود الرقابة عند هذا الحد، حيث تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود تعمل بدون ترخيص رسمي. كما سجلت الحملات 8 مخالفات ضد بدالي التموين ومنافذ صرف السلع، تضمنت عمليات غلق بدون إذن مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية المحددة، وعدم ممارسة النشاط التجاري وفقًا للقوانين، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين. علاوة على ذلك، تم ضبط مخالفتي تجميع سلع مدعمة ومصادرة كميات من الزيت التمويني والسكر قبل طرحها في السوق السوداء، مما يعكس الجهود الحثيثة لمكافحة الفساد والتلاعب.
استمرار الحملات لضبط الأسواق في المنيا
وشددت مديرية التموين على استمرار الحملات اليومية في مختلف مراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد جميع المخالفين. تأتي هذه الخطوات في إطار خطة الدولة الشاملة لضبط الأسواق، والحفاظ على موارد الدعم، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بشكل عادل ومنضبط، مما يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المنيا.
