الإسكندرية تواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة
في إطار الجهود المستمرة لفرض سيادة القانون والحفاظ على الممتلكات العامة، واصلت محافظة الإسكندرية تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة (28) لإزالة التعديات ومخالفات البناء، وذلك تحت توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، الذي أكد على التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
حملات إزالة واسعة النطاق في أحياء الإسكندرية
شاركت الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب، بدعم من الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، في حملات مكبرة استهدفت نطاق الإسكندرية. في حي شرق، تم تنفيذ حملتين إزالة أسفرتا عن إزالة 24 متغيرًا مكانيًا، شملت هنجر وأدوارًا علوية مخالفة وأسوارًا في المهد، وذلك في مناطق مثل عزبة الموظفين والعمالية وخورشيد وأبيس، بإجمالي مساحات تجاوزت 6900 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة فورية في مشروع ناصر أبيس الثانية.
كما تم إزالة أربعة هناجر بشارع تيمور خلف مستشفى الكلي، بمساحات متنوعة شملت 500 متر و400 متر و750 مترًا و600 متر، مما يعكس نطاق العمل الواسع في هذا الحي.
إجراءات صارمة في أحياء أخرى ومركز برج العرب
في حي وسط، تم تنفيذ ثمانية قرارات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية على أراضٍ زراعية، حيث شملت الإزالة أسوارًا ومبانٍ ومظلات وأساسات وبوابات حديدية في قرى أبيس وجمعيات السعادة والتحرير والتعمير. وفي حي المنتزه أول، تم إزالة ستة متغيرات مكانية لحالات بناء مخالف بدون ترخيص بالظهير الريفي بمنطقة البكاتوشي، تضمنت عقارات مخالفة وأسوارًا على أراضٍ فضاء، إلى جانب إزالة فورية لحالتي بناء في المهد شملت فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي بمساحة تقارب 150 مترًا مربعًا، وفك شدة خشبية بمسطح يقارب 450 مترًا مربعًا.
أما في حي غرب، فقد تم إزالة خمس حالات مخالفة ومتغيرات مكانية تضمنت أدوارًا علوية وأعمدة وأسوارًا وغرفًا مقامة بدون ترخيص، مع استرداد قطعة أرض بمساحة 500 متر مربع بمنطقة القبارى. وفي مركز ومدينة برج العرب، نفذت حملتان إزالة أسفرتا عن إزالة ثلاثة قرارات لمتغيرات مكانية، وإزالة فورية لسور مخالف بمساحة 1000 متر مربع، فضلًا عن استرداد قطعتَي أرض ضمن أملاك الدولة بنطاق برج العرب القديم وقرية بهيج.
تأكيد على الالتزام بالقوانين والضوابط
أكدت محافظة الإسكندرية على استمرار حملات الإزالة بكافة الأحياء للتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات بناء، خاصة في مخالفات البناء في المهد، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيقًا للانضباط العمراني وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما نوهت المحافظة على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.
هذه الحملات تعكس الجهود الجادة لتعزيز النظام والعدالة في الاستخدام الأمثل للأراضي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد العامة للمجتمع.
