محافظ أسيوط يعلن تحرير 254 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق
أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تحرير 254 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المراكز والأحياء المختلفة. جاء ذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات التي تضر بالمواطنين أو تؤثر على استقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بتكثيف الحملات التموينية.
تفاصيل الحملات الرقابية
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة وكيل الوزارة خالد محمد، واصلت حملاتها بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية. شملت أعمال التفتيش المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، إلى جانب الأسواق والمحال التجارية والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية. هدفت هذه الحملات إلى حماية المواطنين من الغش التجاري وضبط الأسعار بشكل فعال.
نتائج الحملات في قطاع الأسواق
وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت في قطاع الأسواق عن ضبط 106 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن والأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وسلع غذائية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية. كما تم ضبط 236 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بالمخالفة للقانون، وتحرير 5 محاضر لبيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي، و8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمطاعم والمقاهي.
نتائج الحملات في قطاع المخابز
وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 221 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات متعددة، منها:
- نقص الوزن في المنتجات المخبوزة.
- عدم مطابقة المواصفات القياسية المطلوبة.
- سوء النظافة في أماكن الإنتاج والتخزين.
- عدم وجود لوحات بيانات توضح المعلومات الأساسية.
- التوقف الجزئي عن العمل دون مبرر قانوني.
- عدم وجود موازين معتمدة للقياس.
- التصرف في كميات من الدقيق بشكل غير قانوني.
- عدم تسليم بون الصرف للمواطنين كما هو مطلوب.
تأكيد على استمرار الجهود
وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمواصلة تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ. هذا يهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وردع المخالفين، مع التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين بشكل كامل. كما شدد على أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق المحلية.
