حملة تموينية مكثفة بالفيوم تكشف عن مخالفات في المخابز والأسواق
في إطار الجهود الرقابية لضبط الأسواق قبل شهر رمضان المبارك، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة تموينية مكبرة استهدفت المخابز البلدية والسياحية ومستودعات الدقيق المدعم والأسواق والمحلات التجارية. هدفت الحملة إلى السيطرة على السلع المعروضة للاستهلاك ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية أو المهربة، بمشاركة عدة جهات منها قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.
نتائج الحملة: ضبط دجاج فاسد ومخالفات متنوعة
أعلن المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن نتائج ملموسة شملت ضبط 52 دجاجة فاسدة بإجمالي وزن 38 كيلوغراماً في أحد محلات الدواجن، بناءً على تقرير الطب البيطري. كما تم ضبط 20 علبة سجائر تم بيعها بأسعار أعلى من المقرر، وتحرير 7 محاضر لعدم إعلان الأسعار في أنشطة مختلفة، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية.
أبرز المخالفات في المخابز:
- تحرير 23 مخالفة للمخابز، تشمل التصرف في حصة الدقيق المدعم دون ترخيص.
- نقص وزن الرغيف عن المواصفات المحددة.
- إنتاج منتجات مخالفة للمواصفات القياسية.
- عدم وجود ميزان حساس لضبط الأوزان.
- غياب قائمة الأسعار في المنشآت.
- عدم نظافة أدوات العجين، مما يهدد سلامة الغذاء.
تكثيف الرقابة خلال شهر رمضان
وأضاف وكيل وزارة التموين أن الإدارة كلفت إدارتي الرقابة التموينية والرقابة التجارية بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على متابعة المخابز البلدية والسياحية لضمان التزامها بالأسعار والأوزان المقررة. كما سيتم المرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية في توزيع أسطوانات الغاز.
كما شملت التكليفات الرقابة على محطات الوقود لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول، والتنبيه على الرخص والسجلات لضمان الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز الرقابة على الجزارة لمراقبة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار ومنع الغش.
تهدف هذه الحملات إلى حماية المستهلكين وضمان توفير سلع آمنة وبأسعار عادلة، خاصة في ظل الاستعدادات لفترة الرواج التجاري المرتبطة بشهر رمضان، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.