الشرقية تشهد تدفقاً كبيراً لطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة
في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وحماية الممتلكات العامة، أعلنت محافظة الشرقية عن استقبالها 21,409 طلباً من المواطنين الذين يضعون أيديهم على أراضي أملاك الدولة، وذلك بهدف تقنين أوضاعهم القانونية. هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة تحظى بأولوية قصوى، كما أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الذي شدد على أهمية هذا الملف في الحفاظ على حقوق الدولة مع تقديم حلول عملية للمواطنين الجادين.
متابعة حثيثة وتنسيق مكثف لإنهاء الملفات
أوضح محافظ الشرقية أنه يتابع بنفسه وباستمرار موقف تقنين أراضي أملاك الدولة عبر جميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة. وأصدر توجيهات صارمة لرؤساء هذه الوحدات الإدارية بالتنسيق مع مدير إدارة أملاك الدولة والجهات المعنية الأخرى، بهدف الإسراع في إنهاء الملفات المستوفاة للشروط. كما طالب بالالتزام الكامل بالقواعد والاشتراطات المنظمة لعملية التقنين، مما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
جهود ميدانية ونتائج ملموسة
من جانبه، أشار العميد محمود متولي، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، إلى أن فرق العمل في المراكز والمدن تكثف جهودها من خلال المرور الميداني على المواطنين واضعي اليد. تهدف هذه الزيارات إلى توفيق الأوضاع القانونية ومراجعة الملفات لاستيفاء الأوراق المطلوبة، مع الالتزام التام باللوائح التنظيمية. وأضاف أن نسبة الإنجاز في هذا الملف تخطت 92.05%، مما يعكس تعاوناً إيجابياً من جانب المواطنين الجادين، بينما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للحفاظ على المال العام.
تأكيد على سرعة الإنجاز والحفاظ على الحقوق
وشدد محافظ الشرقية على مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتكثيف الجهود من أجل الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن. هذا الجهد يهدف إلى ضبط منظومة التقنين وتعظيم موارد الدولة، مع تحقيق التوازن الدقيق بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين الذين يظهرون جدية في تقنين أوضاعهم. هذه الخطوات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة الممتلكات العامة.
