يشهد ملف تراخيص البناء في مصر تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، بعد إعلان الحكومة عن حزمة تيسيرات جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات ودعم قطاع البناء والتشييد. وقد أعادت هذه التعديلات الملف إلى صدارة اهتمام المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعاتهم العقارية وفق الضوابط الحديثة، في ظل توجه رسمي لتسهيل دورة العمل وتقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص.
إلغاء الاشتراطات السابقة والعودة إلى قانون البناء الموحد
أقرت الحكومة، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت مطبقة في بعض المحافظات، مع العودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 باعتباره المرجعية الأساسية لعمليات البناء في جميع أنحاء الجمهورية. وقد أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات رسمية إلى المحافظات تتضمن إعادة تنظيم إجراءات استخراج التراخيص وتقليل التعقيدات الإدارية، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في منظومة البناء. ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو توحيد القواعد المنظمة للبناء وتسهيل فهم الإجراءات من قبل المواطنين.
تقليص إجراءات استخراج رخص البناء إلى 8 خطوات
شملت التعديلات الجديدة تقليل عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتقدمين. كما أكدت التعليمات أن إصدار التراخيص يتم من خلال الجهة الإدارية المختصة داخل الوحدات المحلية، ممثلة في المراكز التكنولوجية وإدارات التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى اللجوء لجهات إضافية مثل الوحدات ذات الطابع الخاص. كما تم الاكتفاء بتقديم ما يثبت الملكية دون اشتراط عقد مشهر، مما يسهل عملية التقديم بشكل كبير. ويعد هذا التبسيط أحد أهم العوامل التي من شأنها تسريع حركة البناء وتقليل فترات الانتظار.
مدة استخراج تراخيص البناء 2026 بعد التعديلات
شهدت المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء تقليصاً ملحوظاً، حيث أصبحت 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، بينما تصل إلى 40 يوم عمل في الحالات التي تستلزم وجود وثيقة تأمين. ويأتي هذا التغيير ضمن خطة واضحة تستهدف تسريع إصدار التراخيص وتشجيع المواطنين والمستثمرين على بدء مشروعاتهم دون تأخير، بما ينعكس إيجاباً على قطاع التشييد والبناء.
خطوات استخراج تراخيص البناء 2026 بالتفصيل
تمر عملية استخراج التراخيص بمرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى: إصدار بيان صلاحية الموقع
يقوم المواطن بتقديم طلب إلى المركز التكنولوجي مرفقاً بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة إلى تقديم عقد ملكية مشهر أو إحداثيات تفصيلية. يتم بعد ذلك تنفيذ الرفع المساحي من خلال جهة معتمدة مقابل رسوم محددة خلال 15 يوماً، يليها إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام، لتصل مدة هذه المرحلة إلى نحو 20 يوماً.
المرحلة الثانية: استخراج رخصة البناء
يقدم المواطن مستندات الملكية، والتعاقد مع مهندس معتمد، بالإضافة إلى الرسومات الهندسية ووثيقة التأمين عند الحاجة. يتم مراجعة الملف خلال 14 يوماً، ثم فحصه وتحديد الرسوم خلال 10 أيام بواسطة لجنة مختصة، وبعد سداد الرسوم يتم تسليم الرخصة خلال 48 ساعة فقط. وتعكس هذه الخطوات تنظيماً واضحاً للإجراءات، مما يسهل على المواطنين متابعة طلباتهم ومعرفة المراحل الزمنية لكل خطوة.
عدد الأدوار المسموح بها وضوابط الارتفاعات
حددت الاشتراطات الجديدة ضوابط دقيقة تتعلق بعدد الأدوار وارتفاعات المباني وفقاً لعرض الشارع والمخططات المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالأكواد المصرية للبناء. يُسمح باستخدام الدور الأرضي والأول للأغراض التجارية والإدارية في الشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار. أما في الشوارع التي يبدأ عرضها من 6 أمتار، فيمكن بناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بحد أقصى ارتفاع 13 متراً. وفي الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار فأكثر، يكون الحد الأقصى للارتفاع مساوياً لمرتين عرض الشارع، مما يضمن تحقيق التوازن بين الكثافة البنائية ومتطلبات التخطيط العمراني.
التحول الرقمي في إصدار تراخيص البناء بالمدن الجديدة
في خطوة موازية لتبسيط الإجراءات، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان تطبيق نظام إلكتروني متكامل لتقديم طلبات تراخيص البناء داخل المدن الجديدة، بهدف تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتسهيل الإجراءات على المواطنين. يتيح النظام الإلكتروني تقديم الطلبات ورفع الرسومات الهندسية وإرفاق المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه للمراكز التكنولوجية. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تسريع الإجراءات وزيادة كفاءة الخدمة، إلى جانب تقليل التكدس داخل الجهات الحكومية وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية.
