وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول بنود الصرف والاستثمار.
تفاصيل الاعتمادات المالية والزيادات المقررة
بلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 مبلغ مليار و58 مليون و251 ألف جنيه، مقارنة باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026 البالغة 730 مليون و654 ألف جنيه، بزيادة قدرها 327 مليون و597 ألف جنيه بنسبة 45%.
كما بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2026/2027 مبلغ مليار و34 مليون و500 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 712 مليون جنيه، بزيادة قدرها 322 مليون و500 ألف جنيه بنسبة 45%.
مناقشات حول بنود الأجور والحوافز الإضافية
شهد الاجتماع تساؤلات من رئيس اللجنة والنواب حول بنود الموازنة الجارية، خاصة الباب الأول المتعلق بالأجور وتعويضات العاملين، حيث لوحظت زيادة كبيرة في بند المكافآت تحت مسمى حافز إضافي من مليون و238 ألف جنيه في اعتمادات 2025/2026 إلى 3 ملايين جنيه في تقديرات 2026/2027.
كما أثيرت تساؤلات حول حصيلة بيع السلع والخدمات وإيرادات الخدمات تحت بند عمولة تحصيل، حيث تم إدراج مبلغ 800 ألف جنيه في تقديرات الهيئة للعام المالي الجديد.
مبررات الزيادة في الموازنة الاستثمارية
استمعت اللجنة إلى مبررات الزيادة في تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة، ونسب تنفيذ المشروعات التي تقوم بها، بالإضافة إلى مساهمة الهيئة في الطفرة الهائلة التي شهدتها خدمات النقل على مستوى الجمهورية.
دعم برلماني وربط المكافآت بالأداء
أكد النائب وحيد قرقر أن اللجنة تدعم الهيئة في جهودها لتطوير منظومة النقل والمشروعات التي تنفذها. وشدد على أهمية ربط المكافآت بنسب الأداء بهدف تشجيع الإنجاز في المشروعات وخطط التطوير وتحسين خدمات النقل.
