الموافقة النهائية على الحساب الختامي لمجلس الشيوخ
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، الموافقة النهائية على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، المتعلق بالحساب الختامي لموازنة المجلس عن العام المالي 2024/2025. كما تمت الموافقة على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك بالمجلس عن الفترة ذاتها.
ضوابط مناقشة الحساب الختامي وفق اللائحة الداخلية
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط دقيقة لمناقشة الحساب الختامي، حيث نصت المادة 263 على أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار هي اللجنة المختصة بحسابات المجلس في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل. وتنص المادة 264 على أن مكتب المجلس يضع القواعد الخاصة بتنظيم الحسابات ونظام الصرف والجرد وغيرها من الشؤون المالية.
إعداد الموازنة التفصيلية
وفق المادة 265، يُعد مكتب المجلس مشروع الموازنة التفصيلية بناء على عرض الأمين العام، وذلك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، مع تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من المصروفات. ويحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس، كما يُبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالي للاعتماد المطلوب.
وتنص المادة 266 على أن تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف أي مبلغ إلا بموافقة السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام أو من ينوب عنه.
الاستقلال المالي للمجلس
أكدت المادة 267 أن المجلس يتولى حساباته بنفسه دون الخضوع لأية رقابة من سلطة أخرى، مع جواز طلب رئيس المجلس من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب خبير لوضع تقرير استشاري عن الحسابات أو تنفيذ الموازنة أو أي شأن مالي آخر.
وبحسب المادة 268، إذا لم تكف المبالغ المدرجة في الموازنة أو طرأ مصروف غير منظور، يضع مكتب المجلس بياناً بالاعتماد الإضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إعداد تقرير الحساب الختامي
تنص المادة 269 على أن يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها، ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس. وتقوم لجنة الحسابات سنوياً بإجراء جرد لأثاث المجلس وأدواته، وفق المادة 270، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المالية والإدارية.
إدارة الأصول الآيلة ملكيتها للمجلس
نصت المادة 271 على أن مكتب المجلس يتولى إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إليه بموجب القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، مع إنشاء حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال وإدراج إيراداتها ومصروفاتها، على أن يكون الصرف وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس.
