محكمة القاهرة الاقتصادية تصدر حكمًا بتغريم متهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة
في تطور قانوني بارز، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت الموافق 28 فبراير 2026، حكمًا قضائيًا بتغريم متهم بنشر شائعات ضد الفنانة بدرية طلبة، حيث تم تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه مصري. جاء هذا الحكم بعد اتهام المتهم باشتراك الفنانة في عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية، وهو ما تم نفيه من قبل دفاعها.
بداية القضية وبلاغ النيابة العامة
تعود جذور القضية إلى حين تقدم دفاع الفنانة بدرية طلبة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، مستهدفًا شخصًا معينًا بتهمة نشر مقاطع فيديو مسيئة ومضللة. أوضح البلاغ أن المتهم اعتاد على نشر هذه المقاطع، مستغلًا مزاعم سابقة أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك، بهدف الإساءة إلى سمعة الفنانة والتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الفيديوهات المضللة
كشف البلاغ المقدم من دفاع بدرية طلبة أن أحد مقاطع الفيديو المنشورة ظهرت فيه الفنانة وفاء عامر خلال قيامها بعمل إنساني، إلا أن المتهم وضع عنوانًا مضللًا للمقطع تحت اسم "الولد ضاع"، مما أدى إلى تشويه صورة الفنانة وربطها بادعاءات كاذبة حول تجارة الأعضاء. وقد أكد الدفاع أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين وتؤثر سلبًا على الحياة الشخصية والمهنية للفنانة.
تداعيات الحكم وأهميته القانونية
يعد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم المتهم 20 ألف جنيه خطوة مهمة في مكافحة الشائعات والتشهير عبر الإنترنت، خاصة في ظل انتشار المحتوى المضلل على منصات مثل تيك توك. يؤكد هذا القرار على ضرورة احترام الحقوق الشخصية ومواجهة أي محاولات للإساءة دون دليل. كما يسلط الضوء على دور القضاء في حماية المشاهير من الادعاءات الكاذبة التي قد تضر بسمعتهم وتسبب أضرارًا نفسية واجتماعية.
من الجدير بالذكر أن هذه القضية تثير نقاشًا أوسع حول مسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات، وأهمية التحقق من المصادر قبل تداول أي أخبار. وقد أشاد محامو بدرية طلبة بالحكم، معتبرين إياه انتصارًا للعدالة وخطوة نحو تقليل ظاهرة التشهير الرقمي في المجتمع المصري.
