البحر الأحمر تستعيد ؤر أملاك الدولة بعد حملة مكبرة لإزالة التعديات العشوائية
أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استعادة مساحة كبيرة تبلغ 1750 مترًا مربعًا من أملاك الدولة، وذلك في حي شمال مدينة الغردقة. جاء هذا الإنجاز عقب تنفيذ حملة مكبرة ومكثفة استهدفت إزالة 6 مخازن غير قانونية كانت تستخدم في فرز المخلفات بشكل عشوائي، حيث مثلت هذه المخازن تعديًا صارخًا على الأراضي العامة، وأسهمت في تشويه المظهر البيئي والحضاري للمنطقة.
إشراف ميداني من نائب المحافظ لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة
ترأست الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أعمال الحملة ميدانيًا، حيث أشرفت شخصيًا على عمليات الهدم والإزالة وتطهير المواقع من كافة التعديات. وأكدت في تصريحاتها أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا دقيقًا لتوجيهات المحافظ الدكتور وليد البرقي، الذي شدد على ضرورة التصدي لكافة مظاهر العشوائية واسترداد حقوق الدولة دون أي تأخير. كما أشارت إلى أن المحافظة تتبنى خطة متكاملة وطموحة تهدف إلى إغلاق جميع بؤر الفرز غير الرسمية، وإدماج منظومة إدارة المخلفات ضمن الإطار القانوني المنظم، مما يسهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر العام للمدن والقرى.
تعاون فرق متكاملة لتحقيق نتائج ملموسة وسريعة
شاركت في الحملة فرق متكاملة ومتخصصة من عدة جهات، بما في ذلك حي شمال الغردقة، والإدارة الهندسية، ومسؤولي ملف التعديات والبيئة، بالإضافة إلى إدارة المخلفات الصلبة. وقد تم تنفيذ عمليات الإزالة بنجاح، حيث تم نقل جميع المخلفات إلى المواقع المخصصة لها، مع ضمان التعامل الآمن والسليم معها لمنع أي أضرار بيئية أو صحية. وأظهر هذا التعاون مستوى عالٍ من التنسيق والكفاءة في معالجة القضايا العاجلة التي تمس المصلحة العامة.
تأكيد على منع عودة العشوائيات وتأمين الأراضي المستردة
أشاد الدكتور وليد البرقي بنتائج الحملة الميدانية، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر لن تسمح بعودة العشوائيات أو التعديات على أملاك الدولة مرة أخرى. وأضاف أن الأراضي المستردة سيتم تأمينها بشكل فوري وفعال لمنع أي محاولات للتعدي عليها مجددًا في المستقبل. كما أوضح أن هذه الجهود تعكس جدية الدولة المصرية في حماية أملاكها وتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات، مشيرًا إلى أن استرداد هذه المساحات يمثل خطوة مهمة وحاسمة نحو تحقيق بيئة نظيفة وآمنة، ودعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها المحافظة.
يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تنفذها محافظة البحر الأحمر لتحسين الخدمات البيئية والحضرية، وتعزيز سيادة القانون، مما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين وتحقيق رؤية التنمية الشاملة.
