حملات مكثفة لوزارة التنمية المحلية تستهدف المحلات غير المرخصة في أحياء القاهرة
في إطار جهود تعزيز الانضباط وفرض سيادة القانون، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، تقريراً مفصلاً حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2026. وتركزت الحملات على أربعة أحياء رئيسية في العاصمة المصرية، وهي شرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، وغرب القاهرة، والزاوية الحمراء، بهدف مراجعة تراخيص المحال العامة ومعالجة الملفات التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية.
تفاعل مباشر مع شكاوى المواطنين وتحسين الخدمات
أوضح التقرير المشترك، الذي قدمه اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور محمد علام، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن الفرق قامت بزيارة المراكز التكنولوجية في الأحياء المستهدفة بحضور رؤساء الأحياء وعدد من الإدارات المختصة. خلال هذه الزيارات، تم الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً، مع متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية والانتهاء من المعاملات المتأخرة، بالإضافة إلى التأكيد على سرعة إنهاء ملفات التصالح وتراخيص المحال العامة.
نتائج الحملات في الأحياء الأربعة
حي شرق مدينة نصر: نفذت حملة موسعة بحضور رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، أسفرت عن غلق 42 محلاً لمزاولة النشاط دون ترخيص أو تقنين للأوضاع القانونية. كما تم توجيه 60 من أصحاب المحال للتوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019. بالإضافة إلى ذلك، جرى رفع ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حي غرب مدينة نصر: شهدت الحملة غلق 55 محلاً غير مرخص، مع تقديم 42 محلاً لتقنين أوضاعهم القانونية. وتم توجيه باقي المحال للتوجه إلى السيارة التكنولوجية المتنقلة لتقديم المستندات اللازمة.
حي غرب القاهرة: أسفرت الحملة عن غلق 34 محلاً غير مرخص، وتقديم 23 صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم القانونية، مع توجيه باقي المحال لإتمام الإجراءات.
حي الزاوية الحمراء: تم غلق 21 محلاً غير مرخص، وتقديم 19 صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم، مع توجيه المحال الأخرى لإكمال المستندات.
جهود متكاملة لتحسين البيئة الحضرية
بالإضافة إلى غلق المحلات غير المرخصة، ركزت الحملات على رفع ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والتعديات على الأرصفة، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية. هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لوزارة التنمية المحلية لتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
يذكر أن هذه الحملات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية والكفاءة في الخدمات العامة، مع التركيز على تفاعل مباشر مع احتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في الأشهر المقبلة لتعميم الفائدة على نطاق أوسع في محافظة القاهرة وغيرها من المحافظات.
