تموين الوادي الجديد تحرر 134 مخالفة في حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق
أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة في جميع مراكز المحافظة الخمسة، استهدفت التفتيش على 169 منشأة تشمل الأسواق والمخابز البلدية. وأكدت أن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق القانون وضبط منظومة تداول السلع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب أو تجاوزات.
تفاصيل المخالفات المحررة
أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير عدد من المخالفات، حيث تم تسجيل 115 محضرًا في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار والإعلان عنها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية. كما تم تحرير 19 محضرًا في قطاع المخابز، لأبرز المخالفات مثل عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة إعلان.
وبذلك، يصل إجمالي عدد المحاضر إلى 134 محضرًا حررها مفتشو المديرية على مدار الأسبوع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما في ذلك الغرامات والإجراءات التأديبية لضمان الالتزام بالمعايير.
خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع
أكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك وضمان استقرار الأسواق. وشددت على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.
كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق. ودعت إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، أو غرفة عمليات مديرية التموين على الرقم 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.
تأكيد على أهمية الرقابة والتوعية
أشارت الوكيل إلى أن تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المراكز يهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وحماية حقوق المواطنين من أي استغلال. وأكدت أن هذه الجهود جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التجاري.
كما نوهت إلى أن التعاون المجتمعي يلعب دورًا حيويًا في نجاح هذه الحملات، حيث يساعد الإبلاغ عن المخالفات في سرعة التدخل ومعالجتها، مما يساهم في بناء بيئة تجارية عادلة وآمنة للجميع.
