أمهات مصر المعيلات تنتقد المادة 125: إلزام الحاضنة بالإقامة في محافظة طليقها مصيبة
أمهات مصر المعيلات تنتقد المادة 125: إلزام الحاضنة مصيبة

انتقدت لمياء البسيوني، رئيسة حملة أمهات مصر المعيلات، نص المادة 125 من مشروع قانون الأسرة، واصفة إلزام الحاضنة بعدم الانتقال إلى محافظة أخرى بأنه "المصيبة الحقيقية" التي تمس واقع الكثير من السيدات بعد الطلاق.

تجاهل الظروف الاجتماعية للحاضنة

أوضحت البسيوني أن النص يتجاهل الظروف الاجتماعية والإنسانية للحاضنة، مشيرة إلى أن كثيرًا من الأمهات يعتمدن على دعم أسرهن، والتي قد تقيم في محافظة مختلفة عن محل إقامة الأب. وأضافت أن منع الحاضنة من الانتقال يحرمها من الإقامة بالقرب من أهلها، مما يزيد من معاناتها.

تعقيدات إضافية في حالات نقل الحاضنة

أكدت البسيوني أن الوضع يصبح أكثر تعقيدًا في حالات نقل الحاضنة إلى الجدة لأم التي تعيش في محافظة أخرى، متسائلة: "هل سنجبرها على الإقامة في محافظة والد الأطفال، وهي في سن كبير؟". ولفتت إلى أن التمسك بمحل إقامة الأب فقط يهدر مصلحة المحضون، التي يجب أن تكون الأساس في أي تشريع.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

دعوة لإعادة النظر في صياغة المادة

طالبت البسيوني بضرورة إعادة النظر في صياغة المادة بما يحقق التوازن بين حق الأب في رؤية أبنائه وحق الحاضنة في اختيار البيئة الأنسب لتربية الطفل، دون قيود قد تضر بمصلحة الأسرة ككل.

إقرار الحالة الاجتماعية للزوج في وثيقة الزواج

نصت المادة 79 من مشروع القانون على ضرورة إقرار الزوج أو وكيله في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية. وفي حال كونه متزوجًا، يلتزم بذكر أسماء زوجاته القائمات في عصمته وعناوين إقامتهن، على أن يتولى المأذون أو الموثق إخطارهن بالزواج الجديد من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.

حق الزوجة الأولى في طلب التطليق

منح مشروع القانون للزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إذا تضررت ماديًا أو معنويًا من زواج زوجها بأخرى، حتى في حال عدم اشتراطها ذلك ضمن عقد الزواج، على أن تفصل المحكمة في الطلب حال تعذر الإصلاح بين الطرفين.

مدة 6 أشهر لرفع دعوى التطليق

حدد المشروع مدة 6 أشهر للزوجة لرفع دعوى التطليق تبدأ من تاريخ علمها بالزواج الجديد، ما لم يثبت رضاها الصريح أو الضمني، سواء بالقبول الكتابي أو الشفهي، أو استمرارها في الإقامة مع الزوجة الأخرى، أو عدم تحركها خلال المدة المحددة.

حقوق الزوجة الجديدة

لم يغفل المشروع حقوق الزوجة الجديدة، حيث أتاح لها أيضًا طلب التطليق في حال ثبوت إخفاء الزوج لزواجه السابق عنها، وذلك وفق ذات الضوابط، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لتعزيز الشفافية وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة الزوجية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي