سلم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 11 عقد تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مبانٍ خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، وذلك وفقًا لأحكام القانون 168 لسنة 2025، والمعروف باسم "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة". وقد تم تسليم هذه العقود بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والضوابط المقررة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة.
حضور القيادات التنفيذية
جاءت عملية التسليم بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد عبد الحميد، مدير إدارة أملاك الدولة بقنا، وأحمد الخطيب، عضو وحدة استرداد أراضي الدولة. ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لجهود المحافظة في تقنين أوضاع المواطنين الجادين الذين يسددون مستحقات الدولة، وتسوية أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة.
توجيهات المحافظ
وشدد محافظ قنا على أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين. وأكد أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها. وأشار إلى أن ذلك يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.
وأوضح الببلاوي أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، باعتبار هذا الملف من أهم أولويات الدولة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء. وشدد على أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.
دعوة للمواطنين
وفي هذا السياق، تهيب المحافظة بالمواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة سرعة التقديم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لاستيفاء تقنين وضع اليد، منعًا لتعرضهم لقرارات الإزالة. وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص المحافظة على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين وتحقيق الاستقرار لهم.
