يشارك الناخبون السويسريون اليوم الأحد في استفتاء مصيري حول فرض حد أقصى لعدد سكان البلاد، في خطوة تهدف إلى كبح جماح الهجرة. تأتي هذه المبادرة التي يقودها حزب الشعب السويسري اليميني، أكبر حزب سياسي في سويسرا، لتحديد عدد السكان بـ 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.
تفاصيل المبادرة السكانية
تستضيف سويسرا حالياً حوالي 9.1 مليون نسمة. وفي حال إقرار المبادرة، سيتم فرض قيود صارمة على منح اللجوء ولم شمل الأسر فور بلوغ عدد السكان 9.5 مليون نسمة، وهو المتوقع حدوثه في ثلاثينيات القرن الحالي. وإذا لم تكن هذه التدابير كافية، ستضطر سويسرا إلى إنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتيح حقوقاً متبادلة للعيش والعمل عبر الحدود، رغم أن سويسرا ليست عضواً في التكتل الأوروبي.
استطلاعات الرأي والنتائج المتوقعة
من المقرر أن يبدأ فرز الأصوات ظهر اليوم (10:00 بتوقيت غرينتش). وخلال الحملة الانتخابية، أشارت استطلاعات الرأي المبكرة إلى تأييد الأغلبية للاقتراح، لكن استطلاعات الأسابيع الأخيرة أظهرت تحولاً في الآراء، مما يجعل السباق أكثر تقارباً. وتشير التوقعات إلى نتيجة متقاربة، على الرغم من أن نتائج الاستفتاءات السويسرية غالباً ما تخالف توقعات استطلاعات الرأي.
الآثار المحتملة
- تقييد الهجرة واللجوء بشكل كبير.
- انعكاسات على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خاصة اتفاقية حرية الحركة.
- تأثير محتمل على الاقتصاد وسوق العمل في سويسرا.
يترقب السويسريون والعالم بأسره نتائج هذا الاستفتاء الذي قد يعيد تشكيل السياسة السكانية والهجرة في واحدة من أغنى دول العالم.
