تخارج الدولة يعزز كفاءة استغلال الأصول ويوسع مشاركة القطاع الخاص

توجيه رئاسي لتسريع تخارج الدولة

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ عام 2016. وأوضح أن خروج الدولة من بعض المشروعات يهدف إلى إعادة تشغيل الأصول غير المستغلة بأساليب إدارية جديدة وأكثر كفاءة، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا تنمويًا أساسيًا.

رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65%

أضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا التوجه يستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 65%، مع تركيز الدولة على المشروعات الاستراتيجية، وهو النهج المتبع في العديد من الدول المتقدمة. وأشار إلى أن القطاع الخاص يتميز بسرعة اتخاذ القرار وكفاءة إدارة الموارد، مما يسهم في التوسع في التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال استيعاب المزيد من العمالة.

تحسين كفاءة الإدارة يعزز التنافسية

أوضح الشوادفي أن زيادة معدلات النمو لا تتحقق إلا عبر تشغيل جميع الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، مؤكدًا أن تحسين كفاءة الإدارة يرفع الإنتاجية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات خلال العام الجاري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاعات السياحة والعقارات والجامعات وغيرها، يعكس نجاح هذا التوجه، إلى جانب جهود الحكومة في وضع السياسات التي تشجع الاستثمار وتجذب الاستثمارات الأجنبية.

—

الحوكمة والشفافية لجذب الاستثمار

ولفت الشوادفي إلى أن نجاح برنامج تخارج الدولة يتطلب الالتزام بمبادئ الحوكمة، باعتبارها الأداة الأساسية لضمان الشفافية والإفصاح والمساءلة وتكافؤ الفرص. وأضاف أن الدولة اتخذت منذ عام 2014 خطوات كبيرة في تطبيق الحوكمة، مستفيدة من التطور في نظم المعلومات والتكنولوجيا والشمول المالي، بما يتيح الرقابة على القطاعين العام والخاص باستخدام أدوات إلكترونية، ويسهم في مكافحة الفساد والانحرافات.

تجاوز 70% في مسار الحوكمة

وأوضح أن التزام الدولة بالحوكمة يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت 70% في هذا المسار، بينما يبقى دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي أحد أبرز التحديات التي تعمل الحكومة على معالجتها. وأكد أن تحسين كفاءة استغلال الأصول وزيادة مشاركة القطاع الخاص يعززان النمو الاقتصادي ويخلقان فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.